به گزارش مجله محیط زیست پایگاه صلح خبر ؛ به گزارش ایسنا به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت […]
به گزارش مجله محیط زیست پایگاه صلح خبر ؛
به گزارش ایسنا به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید نمودند که متن بخشنامه به شرح ذیل می‌باشد؛
«رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها
با سلام و تحیت
اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاه‌ها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ) از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان‌عالی‌کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ) می‌باشد که طبق بند ۱ ماده ۴۵ آن ، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواست‌هایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ اقامه شده‌است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی … صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند.
چون این استنباط نادرست است یاد آوری می‌نماید که مرجع “قانون اخیرالذکر” در عبارت (با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب ” قانون اخیرالذکر” تا انقضاء پنج سال) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ می‌باشد. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی کننده به موضوع اعلام فرمائید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.»
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری در بخشنامه دیگری درباره نحوه عملکرد شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر بر نگهداری از مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی برای آنها تأکید نمودند که من این بخشنامه به شرح زیر است:
«رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها
با سلام و تحیت
حسب اعلام شعب دیوان عالی کشور (شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع مواد مخدر) در بعضی پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعی مواد مخدر مکشوفه از متهمان امحاء و این امر سبب مشکلاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است. لذا مؤکداً اعلام می‌دارد به دادگاه‌های رسیدگی کننده به موضوع و دادسراهای عمومی و انقلاب آن استان اعلام فرمائید مواد مخدر مکشوفه تا قبل از صدور حکم قطعی حفظ و مراقبت شود و پس از صدور حکم قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.
حسین مختاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور»
انتهای پیام
This article passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article: The Guardian’s Summary of Julian Assange’s Interview Went Viral and Was Completely False.
ایسنا
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح خبر
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.
