کارن روحانی در گفت وگو با صلح خبر درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین کیفری گفت: باید نگاه ما در اعمال مجازات‌ها اصلاح محور باشد. باید در سیاست جنایی ما تغییرات عمده‌ای ایجاد شود و این امر باید زودتر انجام می‌شد.
این وکیل دادگستری افزود: در شیوه مجازات‌ها باید به نحوی تغییر ایجاد کنیم که با مقتضیات روز اجتماعی سازگار باشد تا هم بتواند اثربخش باشد و هم بازدارندگی داشته باشد. امروز اثرگذاری مجازات‌هایی که جنبه معنوی دارند بسیار بیشتر از مجازات های مادی است. باید به این سمت برویم که دایره جرایم کیفری ما کمتر شود و بیشتر به سمت جرم زدایی برویم تا جرم انگاری.
نائب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در خصوص مقررات جزایی بین المللی نیز خلا قانونگذاری وجود دارد زیرا ما در خصوص جنایات بین المللی به طور خاص مقرراتی نداریم و بیشتر از مقررات عام جزایی استفاده می کنیم؛ در صورتیکه به عنوان مثال برای پیوستن به دیوان بین الملل کیفری و بهره مندی از صلاحیت نخستین در رسیدگی به آن، نیازمند تدوین مقررات کیفری بین المللی هستیم.
این حقوقدان ادامه داد: باید مجازات حبس برای بدهکاران مالی از قوانین مان رخت بربندد، زیرا اعمال مجازات برای بدهکاران مالی شیوه صحیح و کارآمدی نیست و به جای آن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را ترویج دهیم تا زمینه بروز مشکلات مالی در روابط خصوصی اشخاص فراهم نشود. در زمینه‌های کیفری نیز سیاست پیشگیری موثرترین شیوه در کاهش جرایم است به عنوان مثال تدوین قوانین جدید صدور چک به نوعی پیشگیری از وقوع جرم در زمینه چک است.
روحانی افزود: با توجه به اینکه هم قانون آیین دادرسی کیفری و هم قانون مجازات اسلامی ما نسبتا جدید است، طبعا ضرورتی برای بازنگری کلی این قوانین وجود ندارد و باید بیشتر بازنگری‌ها در جهت اصلاح مقررات باشد. به هر حال منقح کردن و اصلاح قوانین بهتر از تغییر کامل قوانین است. کاستی‌ها و نواقص و نقاط قوت قوانین در عمل مشخص می گردد و رویه محاکم و نظریات اساتید حقوق و وکلای دادگستری که هر روز با قوانین سروکار دارند بهترین راهنما در جهت اصلاح مقررات است.
وی در پایان گفت: بسیاری از کشورهای دنیا تغییرات ساختاری در قوانین خود ایجاد نمی‌کنند بلکه قوانین و مقررات خود را اصلاح می کنند. یکی از بهترین اقدامات این است که قوانین و مقرراتی را که کارآمدی خود را از دست داده اند و عملا مطرود گشته اند نسخ کرده تا دایره قوانین جزایی محدودتر و مقررات جزایی شفاف تر گردد.
انتهای پیام
