حجت‌الاسلام حسن درویشیان امروز دهم فروردین ماه در دیدار با تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی لرستان با تبریک اعیاد شعبانیه و سال نو اظهار کرد: مشکلات واحدهای تولیدی در دو بخش است که بخش اول ملی و مربوط به قوانین و مقرراتی است که باید اصلاح شود  و بخش دیگری استانی و مدیریتی است که می‌توان جلساتی با هماهنگی و همراهی بین‌بخشی را تشکیل و مشکلات را حل کرد.

وی در خصوص واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها اظهار کرد: آمار این واحدها در کشور احصا شده و به استان‌ها اعلام کردیم مشکلات بخش استانی مرتفع شود و آنچه که مربوط به مرکز است منعکس شود تا آنها را پیگیری کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بانک‌ها نیز آمادگی اقاله واحدهای تملک شده را دارند، گفت: تعدادی از واحدهای تملک شده را اقاله کردند.

وی اضافه کرد: رایی را که دیوان عالی کشور صادر کرد و نسبت به عدم محاسبه سود مازاد بر آنچه شورای پول و اعتبار تعیین کرده در حال حاضر ملاک عمل است و دادخواستهای بانکها که مازاد براین سود است توسط مراجع قضایی پذیرفته نمی‌شود.

درویشیان افزود: به همکاران قضایی اعلام کردیم افرادی که بدهی به بانک‌ها دارند که بخشی از آن محاسبه سودهایی است که باید پیگیری شوند و قبل از ارجاع به مرجع قضایی در سازمان بازرسی بررسی شود و بانک‌ها نیز موظف هستند این سودها را اصلاح کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تملک شده ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات است و سودهایی که محاسبه شده قانونی است که باید استمهال شود و یا تسهیلاتی در اختیار تولید کننده قرار گیرد تا این واحدها از تملک بانک خارج شود، گفت: کار بانک مشخص است و اداره کننده خوبی برای این واحدها نیستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام نمود: لرستان با همه ظرفیت‌های خوبی که در حوزه‌های صنعت و کشاورزی دارد اما به لحاظ بیکاری جزو استان‌های آخر کشور محسوب می‌شود.

درویشیان اظهار کرد: چنانچه واحدهای بزرگ صنعتی لرستان احیا و فعال شود بخش زیادی از مشکلات اشتغال استان حل خواهد شد.

وی یادآور شد: براساس شعار سال و منویات مقام معظم رهبری یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور رفع موانع تولید و افزایش اشتغال است و در حد اختیارات و وظایفی که داریم ورود پیدا می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قانون کم نداریم و چنانچه این قوانین به درستی اجرا شود با این مشکلات مواجه نمی‌شویم، گفت: چنانچه قانونی در زمان خود و یا به موقع اجرا نمی‌شود حتما به عنوان یک ترک فعل محسوب می‌شود و متخلف( مسئول و دستگاه اجرایی) مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

درویشیان یادآور شد: تلاشمان این است که موانع تولید را امسال  در کشور به حداقل برسانیم.

انتهای پیام