دکتر “محمدرضا پورابراهیمی” در گفت و گو با صلح خبر با اشاره به جلسه شامگاه گذشته برخی از اعضای هیات دولت با رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که منظور آقای قالیباف از ارز ترجیحی چیست؟ آیا همان ارز نیمایی است یا ارز ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری؟ گفت: با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته ما شاهد تخفیف ارز و مصوبه مجلس شورای اسلامی بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی داده شود، اما متاسفانه در طول این ایام به خصوص ماهای اخیر قیمت کالاهای اساسی که در جامعه باید براساس این ارز قیمت‌گذاری شود، کاملا متفاوت است.
وی ادامه داد: متاسفانه غالب منابع ارزی کشور در قالب شبکه دلالی و واسطه‌گری از بین می‌رود لذا ادامه این مسیر به صلاح نیست البته دولتمردان نیز به این موضوع اذعان داشتند و طبیعتا در خصوص این موضوع برای نیمه دوم سال تصمیم‌گیری خواهد شود که در این راستا یا دولت باید نحوه نظارتش را به نحوی اجرایی کند که قیمت اجناس با همان قیمت ارز ترجیحی به دست مصرف کننده برسد و قیمت‌ها به این شکل افسار گسیخته افزایش پیدا نکند یا اینکه دولت مابه التفاوت این قیمت ها را به مصرف اختصاص دهد که این کار هم به عدالت نزدیک است و هم می‌توانیم چرخه تولید را در کشور تقویت کنیم اما در حال حاضر هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده متضرر می‌شوند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در زمینه کاهش التهابات ارزی اظهار کرد: انتظار می رفت مشوقات صادراتی و بسته پیشنهادی دولت که باید در این شرایط ظرفیت صادراتی خوبی را برای کشور فراهم کند، عملیاتی شود که متاسفانه ابلاغات دولت یا تصمیمات بانک مرکزی در بحث محدودیت‌های ناشی از مقوله پیمان‌سپاری ارزی یا نحوه تسویه تعهدات ارزی گرفته شده بخشی از ظرفیت صادرات کشور را متوقف کرد.
وی ادامه داد: مقرر شد که بازرگانان خوشنام را با محوریت اتاق بازرگانی مشخص کنیم و صادرکنندگانی که در سال‌های اخیر بدهی بانکی و مالیاتی ندارند و تعهداتشان را نیز انجام داده‌اند را براساس گروه‌های ضمانتی فعالیتی دسته بندی کرده تا بتوان بدون تعهدات در خصوص موضوعات ارزی، صادرات کشور را به شکلی از وضعیت متفاوت برخوردار کنیم که این مهم نیز بزودی عملیاتی حواهد شد.
پورابراهیمی اعلام نمود: امکان تهاتر بین واردات و صادرات به دلیل محدودیت‌هایی که طی ماه‌های اخیر ایجاد گردیده بود، به نوعی صلب شده بود که با توافق انجام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این موضوع خواهد شد تا بتوانیم واردات کالاهای مورد نیاز کشور را از طریق تهاتر صادراتی کالاهای غیرنفتی فراهم کنیم.
انتهای پیام
