به گزارش صلح خبر، لعیا جنیدی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: بنابراین به تصویب این لوایح، هم برای تأمین نیازهای مردم و مبادلات بانکی در ارتباط با صادرات و واردات و هم در راستای شفاف سازی مورد نیاز مردم و سالم سازی اقتصاد و مقابله با مجموعه جرایمی چون پولشویی، فساد، ارتشاء و اختلاس نیاز داریم و معتقدم که ایران نباید ارتباطات بین‌المللی خود را در این زمینه تحت تأثیر قرار دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: ایران کشوری بزرگ با ملتی بزرگ است، شایستگی آن را داریم که همیشه در مرکز روابط بین المللی دنیا باشیم و مطالبه ما از جامعه بین‌المللی همین است. این لوایح راه‌های کوچکی هستند که مطالبات را پاسخ خواهند داد.
جنیدی همچنین تاکید کرد: باید مبنای کار خود را همگرایی و هم افزایی قرار دهیم. اگر مبنای کار خود را اداره بهتر ایران بگذاریم باید مهمترین سرمایه کشور را در هم افزایی ببینیم. اگر مرتب وزرا درگیر شکایت و … شوند و در کارشان خللی وارد شود، طبیعی است که به مدیریت بهتر کشور صدمه وارد می‌شود.
وی اظهار کرد: باید از شکایاتی که مبنا و پایه جدی ندارد احتراز شود، از نظر قانونی معتقدم که دستگاه قضا توجه کند اگر مبنای شکایتی ضعیف است، متناسب با آن ضعف، سریع تصمیم بگیرد و اگر مستنداتی ندارد خیلی ساده با توجه به فقدان دلیل می‌شود رسیدگی را متوقف کرد. ابتدا شاکیان توجه کنند که آیا شکایت موجب مدیریت بهتر خواهد شد و دوم دستگاه قضا با استفاده از صلاحدید قضائی، وقتی که دلایل کافی برای شکایت نیست، نگذارد یک وزیر درگیر شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در خصوص فیلترینگ معتقد هستیم مردم باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند و شبکه‌های اجتماعی به روی مردم باز باشد. هر ابزاری ممکن است مضراتی داشته باشد حتی کبریت؛ یعنی کبریت را باید کنار بگذاریم چون می‌تواند موجب آتش‌سوزی شود؟ چاقو هزاران کارکرد درست دارد و یک کارکرد بد، اما باید ممنوع شود؟
جنیدی تاکید کرد: نباید شبکه‌های اجتماعی را روی مردم بست و سیاستگذاری کلی در رسانه و امور اجتماعی با دولت است، بنابراین مرجع قضائی در این زمینه باید محتاط باشد. این موضوع محل تأمل جدی از نظر حدود صلاحیت است.
انتهای پیام
