علی محمد شاعری در گفتوگو با صلح خبر، با انتقاد از اجرایی نشدن قانون هوای پاک گفت: ما برای رفع مشکل آلودگی هوا قانون هوای پاک را در مجلس تصویب کردیم و این قانون به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. اما دولت برای اجرای این قانون اعتبارات لازم را اختصاص نداد. دستگاههای مختلف اجرایی موظف بودند که برای کنترل آلودگی هوا اقداماتی انجام دهند اما این دستگاهها به وظایف خود عمل نکردند.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با استناد به قانون هوای پاک، اظهار کرد: وزارت کشور وظیفه داشت که حمل و نقل عمومی را توسعه دهد. قرار بود سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ به ۷۵ درصد ارتقاء پیدا کند. همچنین شهرداریها وظیفه داشتند به کمک دولت حمل و نقل عمومی را سامان دهند اما هیچ کدام از دستگاههای مذکور به وظیفه خود عمل نکردند.
وی با اشاره به وظایف نیروی انتظامی در هوای آلوده تاکید کرد: نیروی انتظامی وظیفه داشت جلوی خودروهای فرسوده و دودزا را بگیرد اما در این خصوص همکاریهای لازم انجام نشد. در مورد کنترل صنایع آلاینده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بود که اقداماتی عملی انجام دهد اما این وزارتخانه هم اقدامی جدی انجام نداد. قرار بر این بود که وزارت نیرو نسبت به تامین گاز مایع برای سوخت نیروگاهها اقداماتی انجام دهد اما به تعهد قانونی خود عمل نکرد. وزارتخانههای نیرو و نفت همچنین باید خودروهای فرسوده را از رده خارج میکردند اما اتفاقی نیفتاد.
نماینده مردم بهشهر و نکا در مجلس تصریح کرد: به نظر میرسد اولویت دولت رفع مشکل آلودگی هوا نیست زیرا دولت اعتبارات و منابع لازم را در اختیار وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی قرار نداده است. این در حالیست که سلامت شهروندان بسیار مهم است و اگر روند آلودگی ادامه پیدا کند کشور هزینههای سنگینی متحمل خواهد شد. من از قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم میخواهم که به موضوع آلودگی هوا و عدم تعهد قانونی دولت ورود کند.
انتهای پیام
