به گزارش پایگاه صلح خبر، دولت این روزها هر روز قسمت جدیدی از سریال انتصابات مسئله‌دار را رونمایی می‌کند. سریالی که قرار است در قسمت یکی از عناصر دارای سابقه سو امنیتی و سیاسی روی کار بیاید.
حسین کرمانپور که صفحه توییترش در ماه‌های آشوب سال ۱۴۰۱ تریبون اغتشاشگران بود، به عنوان مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت معرفی شد و نسرین وزیری با سابقه بازداشت به دلیل حضور در اغتشاشات سال ۸۸ به عنوان مسئول روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد.
در برگ جدیدی از این انتصابات سریالی، علی احمدنیا با سو سوابق متعدد امنیتی و سیاسی و با موضعگیری‌های حاشیه ساز، با حکم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به سرپرستی امور اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی مصوب شد. البته از چند روز پیش عکس‌های او از همراهی سایه به سایه اش با عارف در فضای مجازی سوال برانگیز شده بود. اما برخی از اظهارات عجیب، بعضاً بی ادبانه و خارج از شأن روزنامه نگاری احمدنیا به شرح ذیل است:

نکته مهم سابقه همکاری نزدیک احمدنیا با عارف معاون اول رئیس جمهور است در حدی که همسر احمدنیا در جریان یکی از بازداشت‌های او، از تأمین وثیقه برای آزادی احمدنیا توسط عارف خبر می‌دهد.
علی احمدنیا پس از آزادی با قید وثیقه با تشکر از عارف و پسرش می‌گوید: هم دولت و هم مقامات وزارت اطلاعات تلاش کردند برای ازادی بنده؛ اما برای مشکل وثیقه ۵۰۰ میلیونی بنده دکتر عارف و پسرشان زحمت تمام و کامل و کشیدند.

البته سوابق همسرش در بزنگاه‌های مختلف هم جالب توجه است. برای مثال در یکی از توییت‌هایش در جریان بازی ایران و کره جنوبی که مصادف بود با کمپین تحریم تیم ملی فوتبال، علناً شادی خود و دخترش را از اینکه تیم ملی کشورش گل خورده نشان می‌دهد.

اما خالص‌ترین و مستندترین مواضع چند سال پیش در قالب فیلمی از زبان خود احمدنیا منتشر شده است.

او در این ویدئو هدف رسانه خود یعنی اصلاحات نیوز را «زدن» شخصیت‌ها اعلام کرده و برای مثال از بذرپاش به عنوان یکی از اهدافش نام می‌برد.
او می‌گوید در این انتخابات (سال ۹۴) از نظر مالی اشباع شده است و آینده خود را ارتقا و رشد در انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌کند. او صراحتاً می‌گوید که در انتخابات مجلس (سال ۹۴) با ۱۶ عضو فهرست امید در ازای دریافت پول اصطلاحاً بسته و فقط از عارف پول نگرفته است.
کل ماجرا به نظر بده بستانی است که شخص محمدرضا عارف از سال‌ها پیش با احمدنیا داشته و اکنون نیز در آخرین اقدام او را در یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های اطلاع رسانی دولت جاگیری کرده است.
احمدنیا و شخصیت‌های پروژه بگیر اینچنینی به اذعان خودشان به هدفشان که همان ورود به ساختار دولت بود رسیده اند و باید دید که اکنون در این ساختار چه برنامه‌ها و پروژه‌های شخصی و احیاناً جریانی را برای پیاده سازی دارند و پروژه «زدن» قرار است روی کدامیک از سرمایه‌های نظام و حاکمیت اجرایی شود. اما آنچه مشهود است اینکه در دراز مدت دود چنین انتصاباتی به چشم دولتی خواهد رفت که بیش از رفتارهای منفعت طلبانه جناحی و سیاسی نیازمند کارنامه و عملکرد است.