مرتضی الویری در گفت‌وگو با صلح خبر، در تشریح نامه‌ای که از سوی وزارت کشور برای شورای عالی استان‌ها مبنی بر اعتراض به مصوبات جلسه گذشته این شورا ارسال شده است گفت: روز گذشته نامه‌ای در اعتراض مصوبات جلسه قبلی شورای عالی استان‌ها که مربوط به انتخابات هیات رئیسه سال سوم دوره پنجم این شورا بوده، ارسال شده است.

وی افزود: علت این اعتراض عدم تحقق تقاضای یکی از مدیران کل وزارت کشور در خصوص تعویق انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها بوده است به این ترتیب که یک روز قبل از برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها یعنی روز چهارشنبه 20 آذر ماه در ساعت 16:30 نامه‌ای از سوی یکی از مدیران کل وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها رسید که در آن تقاضا شده بود انتخابات هیات رئیسه سال سوم شورا به تعویق بیفتد. اما با توجه به این که دعوت برای برگزاری این جلسه از قبل انجام شده بود و اعضا از اقصی نقاط کشور و استانهای مختلف برای برگزاری این جلسه به تهران آمدند امکان انجام این تقاضا وجود نداشت.

الویری ادامه داد: از سوی دیگر تعیین تاریخ برگزاری این انتخابات جزو وظایف وزارت کشور نیست و حتی زمان اعلام نامه اعتراض وزارت کشور به انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استانها  نیز اشکال دارد چرا که مطابق قانون وزارت کشور تنها دو هفته برای اعتراض به مصوبات شورای عالی استانها مهلت دارد و نامه اخیر وزارت کشور خارج از این موعد مهلت دو هفته‌ای و ۱۶ روز پس از آن به شورای عالی استانها ارسال شده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به این که تعیین زمان برگزاری انتخابات از وظایف وزارت کشور نیست، گفت: به این ترتیب اگر اعتراض وزارت کشور حتی در مهلت قانونی (یعنی همان دو هفته) هم  ارسال می‌شد باز هم مسبوق به سابقه نبوده که وزارت  کشور تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین کند و این موضوع توسط هیات رئیسه شورا تصمیم گیری می‌شود و این زمان از یک ماه قبل مشخص شده بود.

رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به این سوال که علت درخواست مدیر کل وزارت کشور برای تعویق برگزاری انتخابات هیات رئیسه چه بوده است گفت: ما احتمال می‌دهیم که این درخواست به خاطر اعضای جدید شورای عالی استان‌ها از استان خوزستان بوده که به تازگی معرفی شده بودند و هنوز فرآیند قانونی حضور آنها در جلسات مورد تایید نیست، لذا این سه نفر از استان خوزستان برای انتخابات دعوت نشده بودند.

وی تاکید کرد: این انتخابات با حضور بیش از دو سوم از اعضای شورای عالی استان‌ها به صورت قانونی برگزار شده است. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مهلت قانونی انجام وظیفه هیات رئیسه شورای عالی استانها یک ساله است و اگر در جلسه قبلی این انتخابات برگزار نمی‌شد شورای عالی استان‌ها برای مدتی بدون هیات رئیسه باقی می‌ماند.

الویری تاکید کرد: ما کار خود را انجام خواهیم داد؛ چرا که هیات رئیسه انتخابی قانونی هستند و به انجام وظایف خود می‌پردازند و وزارت کشور اگر اعتراضی دارد باید این اعتراض را به هیات حل اختلاف مرکزی ارجاع بدهد.

انتهای پیام