به گزارش صلح خبر، در یادداشت محمودرضا بیژنی اول، دانشجوی دکتری آمده است:
“مطالب مطرح شده از قول یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه “اصلی ترین موانع تولید داخلی، بانکها هستند” و “بانکها تولید ملی را متوقف کردند” یا “هم تحریمهای آمریکا و هم تحمیل بانکها به تولید ما ضربه زده و آن را زمین‌گیر کرده است” قدری قابل تامل و دور از انتظار بود. به نظر رعایت قوانین از سوی بانکها یا بعضا کاهش ریسک پذیری بانکی که گاه محصول عدم ایفای تعهدات از سوی برخی مشتریان است، با تحریمهای آمریکا معادل شده است!
این تشبیه دور از انصاف در حالی صورت می گیرد که بانک ها با وجود همه کمکها و تسهیلاتی که به تولیدکنندگان و صاحبان حرفه ها پرداخت کرده اند، همواره اولین قربانی مشکلات و چالشهایی بوده اند که در سطح کلان اقتصادی گریبان جامعه را گرفته است. آن چه مسلم است، کارآفرینان و تولیدکنندگان متعهد همواره بهترین مشتریان بانک ها بوده و خواهند بود، اما برخی از آنها که در اجرای تعهدات خود قصور کرده یا تقصیر دارند یا تلاشی برای حل مشکلات نمی کنند، بدون توجه به الزام پاسخگویی بانکها به صاحبان سهام، سپرده گذاران و سازمانهای نظارتی ذیربط، خواسته و ناخواسته منجر به افزایش مطالبات بانکی شده و به نوعی راه کمک به فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی را محدود می کنند.
رسالت بانکها همواره حمایت از تولید و رونق اقتصادی و کسب و کار با رعایت قوانین و مقررات است اما زمانی که بانکها به دلیل عدم ایفای تعهدات برخی از مشتریان با چالشهای جدی از جمله کمبود منابع، زیان انباشته یا عدم امکان پرداخت سود به سهامداران مواجه می شوند، این رسالت مخدوش شده و در این میان به جای اینکه به دنبال چرایی مساله باشیم، نابسامانی ها را به زمین بانکها پرتاب می کنیم و به شکلی بانکها را مقصر جلوه می دهیم.
نکته قابل تامل دیگر، آیا تسهیلات دریافتی برخی از تولیدکنندگان – یا به عبارتی تولیدکننده نماها – واقعا در مسیر تولید و اشتغال و رونق هزینه شده است؟ و یا آیا احتمال دارد بعضا این تسهیلات با تبدیل به نقدینگی های دیگر، گاه سر از خارج از کشور درآورده باشد؟ سوالاتی که پاسخ به آنها شاید نیازمند نظارتی دقیقتر و احتمالا تصویب قوانین اثرگذارتر در این مسیر بوده و حلقه مفقوده برخی داد و ستدهای بانکی به ویژه در بخش تسهیلات را برطرف کند؛ بنابراین نظارت بر پرداخت وامهای تولید، رصد و رسیدگی مصرف تسهیلات دریافتی در بخش تولید و البته سایر متغیرهای مرتبط که از اهمیت خاص خود برخور دارند، از نکات مهم و پنهان رشد، کاهش یا توقف تولید ملی است و نه تحمیل بانکها.
از باب تحلیلی نیز این گونه چالشها عمدتا می تواند به سه خطای عمومی رایج در اداره امور باز می گردد: اول؛ غلط دانستن فرض صحیح. دوم؛ صحیح دانستن فرض غلط. سوم؛ دنبال کردن حل مشکل غلط. به نظر برای برون رفت از این نقصهای سیستمی یا پرهیز از معرفی مقصر، ضروری و مناسبتر است که به دنبال شناسایی اصل مشکل و ریشه یابی مسائل باشیم.
به عبارتی در حل مثلا چالش بانک ها و تولیدکنندگان، با پرهیز از پرداختن به حواشی و جزییات غیرمرتبط به دنبال تعریف صحیح مشکل، تعیین و تبیین راهکارهای تعامل فیمابین آنها باشیم تا مشکل صحیح حل شود. از طرفی اصرار بر حل مشکل نادرست نداشته باشیم؛ چرا که هدف نیست و چه بسا با قرار گرفتن در خلاف مسیر، هر لحظه از هدف دورتر و دورتر می شویم؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد همزمان با بازنگری جامع خط مشی های ذیربط، نسبت به ترمیم و اصلاح مفاد مغایر با مناسبات کاری فی مابین بانکها و تولیدکنندگان، بسترسازی صحیح برای فرایندهای اجرایی، پیش بینی واحدهای کنترلی و نظارتی آموزش دیده ویژه، با هدف تسهیل‌گری و چابک سازی روابط بانکها و تولیدکنندگان، اقدام شده تا آنچه باید برای رونق تولید واقعی رخ دهد، به تدریج به ثمر نشیند؛ در غیر این صورت و ادامه روند کنونی، محتمل است چالشهای دیگری نیز بیش از پیش گریبان تولید را بگیرد.”
انتهای پیام
