به گزارش صلح خبر، به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، نسخه‌ای که فاش شده نسخه نهایی نیست که کمیته وزارتی تصویب کرده است. نسخه‌ای که فردا (پنج‌شنبه) به دولت ارائه خواهد شد مثل همان پیش‌نویس‌های قبلی است. نه اقدامات سرنوشت‌سازی در آن برای حل بحران مالی وجود دارد و نه اقدامات عیرمنتظره. دولت حسان دیاب که “دولت فوق‌العاده” نامیده شده ادامه تمامی دولت‌های قبل است. وام گرفتن برای پرداخت بدهی‌ها و بعد وام گرفتن برای پرداخت سود بدهی‌ها. به نظر می‌رسد راهکار در فروش بخش دولتی باشد. تنها چیز جدیدی که دیاب به آن توجه کرده این است که این پیش‌نویس را با پوششی اجتماعی پوشانده است که تصویب آن را با مشکل مواجه می‌کند. طرح خروج از بحران و ممانعت از فروپاشی کامل به اقدامات سرنوشت‌ساز و راه‌های سختی برای معالجه نیاز دارد. دولت برای حمایت از آزادی‌ها و حقوق اصلی به ویژه حق تظاهرات همزمان با ممانعت از تعدی به افراد و اموال دولتی و خصوصی تلاش خواهد کرد.
در پیش‌نویس بیانیه وزارتی تأکید شده که اقدامات و تدابیر اصلاحاتی، مالی و اقتصادی که در نشست اخیر دولت سابق صادر شد به تدریج اجرا خواهد شد. همچنین افزایش مالیات بر درآمدهای بالا به این پیش‌نویس اضافه شده است. دولت وعده داده که نظارت شدید بر بیانیه‌های مالی داشته باشد که از سوی مؤسسات به بانک‌ها ارائه می‌شود تا از آن به عنوان سند برای گرفتن وام استفاده شود. این شرکت‌ها در بیانیه‌هایشان بر کاهش سود یا حتی ضرر و زیان برای فرار از پرداخت مالیات تأکید می‌کنند تا بتوانند از بانک‌ها وام بگیرند. مشکل این اصلاحات این است که بسیار دیر صورت گرفته است.
عبارت “اصلاح نظام بازنشستگی در بخش دولتی” نگران کننده است. دولت سابق برای حل این مساله تلاش زیادی کرد حتی طرف‌های بین‌المللی آن را جزو ضروریات می‌دانند. دولت کنونی نیز همین مشکل را دارد. خصوصی‌سازی راهکار سحرآمیز برای دولت است و دولت بر آن پافشاری می‌کند می‌خواهد املاک دولتی را تحت عنوان “شراکت بین بخش دولتی و خصوصی با هدف کاهش هزینه‌های دولتی” بفروشد.
دولت در این پیش‌نویس بر تلاش برای تحقق برابری بین زن و مرد از طریق از بین بردن هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین تأکید دارد.
این بیانیه به این شکل پایان می‌یابد: وطن در شرایطی فوق‌العاده قرار دارد و به تدابیر فوق‌العاده و افزایش تلاش‌ها نیاز داریم برای همین معتقدیم که دولت ما دولت فوق‌العاده است. حسان دیاب به مردم لبنان تعهد داده که به بند بند این پیش‌نویس پایبند باشد اما نصف این بیانیه وعده‌هایی است که تحقق آن ممکن نیست و نصف دیگر تعهداتی است که باعث نمی‌شود کم‌درآمدها از تدابیر ریاضتی در امان بمانند.
انتهای پیام
