به گزارش صلح خبر، منابعی نزدیک به چهره‌های حاضر در این نشست که در یکی از هتل‌های پایتخت اردن برگزار شد، در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار چاپ لبنان اظهار کردند: در این نشست چهره‌هایی از مخالفان سوری اکثرا از دو استان دیرالزور و حلب حضور داشتند.
این منابع گفتند، طرف آمریکایی در این نشست بر لزوم دستیابی به اطلاعاتی نظامی و امنیتی از میزان حضور ایران و حزب‌الله در سوریه و تلاش برای دستیابی به راهکاری مناسب جهت مقابله با آن به شکلی که ایران را به عقب‌نشینی مجبور کند، تمرکز کرد.
این منابع افزودند، بر اساس اطلاعاتی که گروه‌هایی از شرکت‌کنندگان این نشست ارائه کردند، واشنگتن می‌خواهد مشخص کند آیا نیازی به اقدام نظامی وجود دارد یا نه و اینکه آیا این تلاش‌ها کافی و مناسب هستند یا نه.
همچنین این منابع تاکید کردند، طرف‌ها درباره برگزاری نشست دیگری جهت تعیین اولویت‌ها توافق کردند.
همزمان با این تحولات، عربستان پس از سفر ثامر السبهان، وزیر مشاور این کشور به دیرالزور و دیدار با چهره‌هایی سیاسی، نظامی و قبایل سوریه، به دنبال در پیش گرفتن اقداماتی در سوریه است، به نظر می‌رسد احیای نیروهای ویژه وابسته به جریان الغد به رهبری احمد الجربا و ادغام آنها با شورای نظامی دیرالزور یکی از مهم‌ترین این اقدامات است. در واقع ریاض می‌خواهد قدرتی عربی را ایجاد کند که در صورت مخالفت نیروهای سوریه دموکراتیک، قادر به اجرای عملیات نظامی علیه ایران در سوریه باشد.
همچنین اطلاعاتی از حضور برخی فرماندهان سابق نیروهای ویژه در حومه شرقی دیرالزور و آغاز هماهنگی‌های آنها با برخی از شبه‌نظامیان برای ساماندهی به صفوف‌شان و آمادگی برای ادغام با شورای نظامی دیرالزور منتشر شدند.
به نظر نمی‌رسد این اقدام با استقبال فرماندهی نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) مواجه شود. منابع متعددی گفتند رهبران قسد از نشست‌های متعددی که السبهان در سفر اخیرش به سوریه با چهره‌هایی از عشایر این کشور و با حضور رئیس شورای مدنی دیرالزور داشت، خرسند نیستند به ویژه که این چهره‌ها در دیدار خود با السبهان درخواست خروج تشکل‌های کرد قسد از دیرالزور و تحویل این منطقه به ساکنانش را مطرح کردند.
برخی منابع اظهار کردند، این محکومیت و ناخرسندی نیروهای قسد از برخی اقداماتی که اخیرا در پیش گرفته تقریبا خود را نشان داده و به نظر می‌رسد آنها با درخواست از مراکز ایست‌های بازرسی برای لغو ماموریت‌های صادره از سوی شورای مدنی دیرالزور و عدم تعامل با آن، به دنبال محدود کردن اختیارات این شورا هستند.
انتهای پیام
