به گزارش صلح خبر، هیات رئیسه شورای عالی و مجمع عمومی با تشکر از ارسال نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های خدمات سلامت، بیانیه ای صادر کرد.
در متن بیانیه خطاب به دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، آمده است: با تشکر از جنابعالی به مناسبت صدور نامه شماره ۴۱۰۵۱/۱۰/۱۰۰/۳۹۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ در خصوص تعرفه‌های خدمات سلامت در سال ۱۳۹۷ خطاب به وزیر بهداشت، بدین وسیله شورای عالی سازمان نظام پزشکی و هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان، ضمن اعلام حمایت همه جانبه از اقدام جنابعالی، لازم می‌دانند پیرامون مسئله تعرفه‌های خدمات سلامت سال ۱۳۹۷ نکات زیر را به استحضار برسانند.
در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۷ سندی با عنوان «گزارش بررسی پیشنهاد فوری، برای تصمیم‌گیری هیأت دولت» و با عنوان «پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور» در دستور کار هیأت وزیران جهت تهیه «متن نهایی» قرار گرفته است.
در بررسی این سند موارد زیرین می‌بایست مورد توجه اکید قرار بگیرد:
۱- به رغم توقف اختیارات بند «ک» سازمان نظام پزشکی، آنچه که در قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در ماده «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی» مورد تأکید قرار گرفته و بدین علت جزو «احکام قانونی دائمی» شمرده می‌شود؛ این است که مبنای «تعیین» تعرفه در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳، بر اساس رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، با تأکید بر رشد هزینه‌ها، و تورم سالیانه است. از آنجایی که ارائه خدمات سلامت ضرورتاً باید هماهنگی واضحی با رشد دستمزدها و تورم داشته باشد، لذا مغایرت متن پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه (مورخ ۲۶/۱/۹۷) با اعلام تعرفه‌های خدمات سلامت از سوی ریاست کل سازمان نظام پزشکی، و اعلام افزایش ۵ درصد برای تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی سال ۱۳۹۷، قابل قبول نیست. لذا، ضمن حمایت از نامه ریاست کل سازمان با عدد پیشنهادی ارائه شده به هیأت دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور کاملاً مخالفیم و رشد قابل قبول در جزء حرفه‌ای باید متناسب با حداقل رشد حقوق و دستمزد در شورای عالی کار و تورم سالیانه باشد.
۲- طی سنوات متوالی جامعه پزشکی و نماینده ایشان سازمان نظام پزشکی، اصرار بر اعلام قیمت تمام شده واقعی (بر مبنای نص صریح ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور) داشته و نیز اعلام تعرفه‌های واقعی را از ضرورت‌های رشد و توسعه سلامت کشور دانسته‌اند. علیرغم این مسئله، به علت رعایت منابع محدود بودجه‌ای در امر سلامت و رعایت رفاه حال مردم، همواره، «شرایط خاص» و «شرایط حساس» را ملاک قرار داده و در عمل بخش مهمی از سوبسید هزینه‌های سلامت را پرداخت کرده‌اند. در حال حاضر نیز ضمن تأکید بر ضرورت اعلام قیمت واقعی تمام شده خدمات سلامت و اعلام تعرفه‌های واقعی خدمات «تشخیصی و درمانی»، اعلام می‌داریم که دانستن نکات فوق در ارتقای آگاهی عمومی از خدمات جامعه پزشکی و نشان دادن تعامل و توجه این جامعه به ضرورت‌ها و شرایط موجود، بسیار مؤثر خواهد بود. لذا باید حق مطلب را در این زمینه اعلام نمود، ولی بر مبنای تعادل منابع و مصارف به عادلانه‌ترین تعرفه ممکن در حال حاضر رسید.
۳- به رغم تأکید ریاست کل محترم سازمان بر «الزام قانونی تعیین تکلیف تعرفه خدمات سلامت قبل از شروع سال ۱۳۹۷»، متأسفانه علیرغم گذشت یک ماه از آغاز سال جدید، هنوز این مهم به نتیجه نرسیده و تعرفه‌های جدید اجرایی نشده‌اند. این روندی تکراری است که سالیان متمادی بر این فرآیند مسلط شده و بیم آن می‌رود که امسال نیز همانند سالیان گذشته، مدت زمان درازی از سال جدید در شرایط نامشخص بودن تعرفه‌ها سپری شود.
۴- موضوع مورد تأکید در بند ۳-۳ سند پیشنهادی ۲۶/۱/۹۷ سازمان برنامه و بودجه، تحت عنوان: «حداکثر رشد مورد قبول سازمان برنامه و بودجه برابر ۵% است»، بار حقوقی معین داشته و مغایرت اساسی با ابزارهای تعیین تعرفه سال ۹۷ و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون احکام دائمی) دارد. لذا سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده جامعه پزشکی حق طرح این مغایرت را در نهادهای ذی صلاح، از جمله دیوان عدالت اداری برای خود محفوظ می‌دارد.
۵- پیشنهاد مورخ ۲۶/۱/۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور، در صورت تصویب در هیأت دولت و طی هر فرآیندی، مستلزم این امر است که در زمینه کارشناسی اجزاء تعرفه، در جلسات تخصصی از نمایندگان سازمان نظام پزشکی به همراه کارشناسان شورای عالی بیمه خدمات درمانی دعوت به عمل آمده و از نقطه نظرات کارشناسی ایشان جهت تعیین وزن و درصد خدمات مختلف نهایت استفاده انجام گردد.
هیات رئیسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
