به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری فرانسه، لای محمد، وزیر اطلاع‌رسانی نیجریه اعلام کرد که دولت به صورت موثق اطلاع دارد که “حزب دموکراتیک مردمی” هماهنگ کننده “خشونتی گسترده‌” بوده است.

او در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر ابوجا گفت که این حزب سعی داشت تا با تحریک و دامن زدن به ناآرامی‌ها انتخابات را خراب کند و یک بحران قانونی‌اساسی پدید آورد که می‌توانست منجر به به وجود آمدن یک دولت موقت شود.

حزب دموکراتیک مردمی این ادعا را رد کرد و آن را “نامعتبر و مضحک” خواند.

مردم پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقا در 16 فوریه برای انتخاب رئیس جهمور و پارلمان جدید به پای صندوق‌های رای می‌روند. در این انتخابات رقابت تنگاتنگی میان دو حزب وجود دارد.

انتخاباتی که در نیجریه برگزار می‌شود اغلب دچار مشکلاتی نظیر اتهام به تقلب یا حمایت‌های پشت پرده می‌شود.

محمدو بوحاری، رئیس جمهور این کشور به دنبال انتخاب مجدد خود در رقابت تناتنگ با آتیکو ابوبکر، نماینده حزب دموکراتیک مردمی است.

حزب دموکراتیک مردمی از سال 1999 به مدت 16 سال بعد از استقرار مجدد دموکراسی در این کشور بعد از دهه‌ها حکومت نظامی در قدرت بود.

پیروزی بوحاری در سال 2015 اولین ورود یک نامزد مخالف این حزب در این کشور بود.

همانطور که تامین امنیت در برابر تروریست‌های بوکوحرام یکی از مشکلات در کمپین 2015 بود هم اکنون نیز این مشکل پای برجاست و این گروه در مناطق دوردست شمال شرق نیجریه به فعالیت مشغول است، اگرچه بوحاری قول داده بود تا به شورش‌های آنان پایان دهد.

هفته گذشته نیروهای نیجریه در سه عملیات جداگانه با تروریست‌های بوکوحرام درگیر شدند که این بیشترین تعداد حملات به ارتش در ماه‌های اخیر است.

در روز دوشنبه بوحاری 76 ساله یک راهپیمایی انتخاباتی در شهر مایدوگوری که محل ایجاد بوکوحرام و مرکز ایالت بورنو است و در دهه‌های اخیر به سختی مورد حمله این گروه تروریستی قرار گرفته است، برگزار کرد که هزاران نفر در آن حاضر شدند.

همچنین تعدادی از افراد حاضر در این راهپیمایی بعد از اینکه یک خیمه بر روی آنها سقوط کرد، آسیب دیدند.

نیجریه همچنین در حال درگیری طولانی مدت بین عشایر دامدار و کشاورزان ایالت‌ها بوده است که برای مدت زیادی است که بر سر زمین و آب در حال مبارزه هستند.

در همین زمان مشکلاتی دیگری نظیر دزدیده شدن دام‌ها توسط راهزن‌های مسلح در ایالات شمالی نیز وجود دارد.

این کشور تاریخ درازی از شورش‌های سیاسی خصوصا در زمان انتخابات‌ دارد.

در 2011 حدود 1000 نفر  طی حملات خشنی که بعد از اعلام نتایج ریاست جمهوری به وجود آمد، کشته شدند.

در دسامبر سال میلادی گذشته نامزدها تعهدی مبنی بر تامین انتخاباتی مسالمت آمیز امضا کردند اما این باعث توقف خشونت‌ها نشد و همچنان جنگی از کلمات میان نمایندگان حزب دموکرات مردمی و حزب کنگره پیشرفت وجود دارد.

همچنین الوسگون اوباسانجو، رئیس جمهوری سابق گفت که “تردیدی جدی” در مورد اعتبار انتخابات و بی طرفی مسئولان کمیته انتخاباتی دارد.

او با مقایسه کردن اعمال بوحاری با سانی آباچا، دیکتاتور نظامی نیجریه که در سالهای 1993 تا 1998 در قدرت بود اعلام نمود که بوحاری با استفاده از نیروهای امنیتی اهداف سیاسی خود را تامین می‌کند.

ابوبکر رقیب اصلی بوحاری در سالهای 1999 تا 2007 به عنوان معاون اوباسانجو فعالیت می‌کرد.

اما دراین حین حزب دموکراتیک مردمی با زیرسوال بردن کمیته انتخابات ملی اظهار دارد که آنها بی‌طرف نیستند و با طرف دیگر مصالحه کرده‌اند.

شایعات زیادی پیرامون این ماجرا وجود دارد که خواهرزاده بوحاری با ازدواج با “امینه ذکری” به کمیته انتخابات راه یافته است.

کولا اولوگبوندیان، سخنگوی حزب دموکراتیک مردمی گفت: بیش از نیمی از دستگاه‌های خواندن کارت رای الکترونیکی “منسوخ و غیر قابل استفاده” هستند که این باعث می‌شود تا لازم باشد از رای گیری دستی استفاده کنیم.

حزب دموکراتیک مردمی همچنین بوحاری را متهم به ممانعت از انجام اصلاحات در روند انتخابات کرده است که این باعث می‌شود تا رای گیری از طریق کارت الکترونیکی ادامه داشته باشد.

رای گیری الکترونیکی در راستای کم کردن خطای رای گیری سنتی که باعث تخریب انتخابات دور گذشته شد، معرفی شده است.

همچنین وزیر اطلاع‌رسانی نیجریه در این مورد که شورشی‌ها، گروههای خلافکار و حتی بوکوحرام برای ایجاد آشوبی گسترده قبل، بعد و در حین انتخابات با یکدیگر هماهنگ شده‌اند، هشدار داد.

اما سخنگوی حزب اپوزیسیون معتقد است این ادعا به منظور آماده کردن وضعیت برای دستگیری رهبران حزب مخالف است.

انتهای پیام