به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این افزایش سال گذشته میلادی پیگردهای قانونی مرتبط با فساد در حالی در چین گزارش شده که شی جینپینگ، رئیس جمهوری این کشور کمپین خود برای مقابله با فساد را تشدید کرده است.
بر اساس گزارش سالانه دادستان عالی خلق که به پارلمان ملی چین ارائه شد، ۱۸ هزار و ۵۸۵ تن بابت جرایم مرتبط با فساد در ۲۰۱۹ تحت پیگرد قرار گرفتند که یک رشد ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته محسوب می‌شود.
همچنین در ۱۶ مورد کادر سابق استانی یا وزارتی حزب حاکم کمونیست دخیل بودند که شامل “کین گوآنگدرونگ”، رئیس حزب حاکم در استان یونن می‌شود که به دریافت رشوه متهم است.
پیگردهای این چنینی در چین عموما به محکومیت فرد خاطی منجر می‌شود. سال گذشته میلادی از ۱.۳ میلیون پرونده کیفری، تنها ۱۳۸۸ تن تبرئه شدند. سال گذشته میلادی همچنین شاهد رشد ۵۰ درصدی تعداد موارد ارجاع اعضای حزب حاکم به دادستان‌ها برای انجام تحقیقات بوده است.
دولت چین در حال برگزاری کنگره سالانه ملی خلق است که به تعویق افتاده بود اما کنترل‌های شدیدتری برای دسترسی به این نشست اعمال شده و بسیاری از جلسات هم بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و علت آن هم شیوع ویروس کروناست.
بیش از یک میلیون مقام دولتی چین بر اساس کمپین مقابله با فسادی که به راه افتاده مجازات شده‌اند. منتقدان دولت، کمپین مقابله با فساد رئیس جمهوری چین را برای هدف قرار دادن دشمنان سیاسی‌اش می‌دانند.
همچنین افزایش قابل ملاحظه تعداد موارد پیگردهای قانون در سال گذشته میلادی بابت جرایم سایبری و نقض مالکیت معنوی- ۳۳ و ۳۲ درصد به ترتیب- دیده می‌شود. در این گزارش همچنین آمده که بیش از ۲۵۰۰ تن بابت جرایم مرتبط با کروناویروس در بازه زمانی فوریه و آوریل سال جاری میلادی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام
