به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از حقوق مسلم هر فردی که در هر جا و با هر شرایطی کار می کند، استفاده از خدمات بیمه ای است. در کشور ما، کسانی که مشمول قانون کار شمرده می شوند، از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند. البته این دلیل نمی شود کسانی که مشمول سایر قوانین و مقررات شغلی هستند، از این بیمه برخوردار نشوند. حتی صاحبان حرف و مشاغل آزاد هم می توانند با قرارداد مشخصی، حق بیمه پرداخته و از سوی تامین اجتماعی، بیمه شوند.
با این حال مسایلی مانند رکود بازار، زیادی تعداد بیکاران و شرایط نابسامان بازرسی کار، باعث شده تا برخی از صاحبکارها یا همان کارفرمایان، تمایل چندانی برای بیمه کردن اشخاص نداشته باشند و به بهانه های مختلف از زیر بار تعهد قانونی خود در بیمه کردن کارگران خود، شانه خالی کنند.
این مسئله باعث بروز مشکلات زیادی برای کارگران و کسانی که زندگی خود را با کار برای دیگران می گذرانند، شده است.
یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم که خود را احسان معرفی کرده در این باره نوشته: با سلام. هر جا برای کار میرم میگن تا 1 ماه یا 2 ماه اول آموزشی حساب میشه و بیمه نمیشی. چرا باید اینجوری باشه؟ باید به کجا شکایت کرد؟

همه کارگران باید بیمه باشند
واقعیت این است که طبق قانون بیمه تامین اجتماعی “افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند” باید بیمه کارگری یا همان بیمه اجباری شوند. این مسئله، چیزی نیست که با توافق کارگر و کارفرما قابل تعلیق یا تعویق باشد. یعنی کارگر نمی تواند با کارفرما توافق کند برای چند ماه، حقوق (به هر میزان) دریافت کند ولی بیمه نشود. چون در قوانین مربوط به حقوق کارگران، اصل بر حمایتی بودن این قوانین از کارگران و آمره بودن آنهاست. یعنی قانونگذار امر می کند کارفرما باید کارگران را بیمه کند و توافق کارگر و کارفرما برای کنار گذاشتن امر قانون، بیهوده است.
بر همین اساس، کارگرانی که به هر دلیلی از جمله توافق با کارفرما یا عدم تمایل کارفرما به بیمه کردن آنها، از بیمه تامین اجتماعی محروم هستند، می توانند به نهادهای اداری مربوطه که در ادارات کار محل زندگی یا کار آنها قرار دارد، حضور یافته و از کارفرما شکایت کنند. این شکایات، زیر مجموعه شکایات مربوط به کار قرار می گیرد و با حضور هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما، درخواست رای به الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر و حتی پرداخت حق بیمه کارگر در روزهایی که کارکرده ولی بیمه نشده، تقدیم کند.
کلیه آراء و تصمیمات متخذه هیأت های تشخیص ظرف مواعید مقرر در قانون کار قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف بوده و آراء سازشی یا توافقی صادره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
کلیه احکام صادره از ناحیه هیأتهای تشخیص، هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله فی ما بین طرفین انشاء شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود و در این زمینه استثنایی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است بدیهی است چنانچه پس از حصول سازش، مرجع حل اختلاف صرفاً نسبت به درج شرایط آن سازش به ترتیبی که واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظیم آنچه که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود مبادرت نماید، گزارش مزبور مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.
46231