نبی‌الله احمدلو در گفت‌وگو با صلح خبر، در خصوص تاکید ابراهیم رییسی برای بازنگری در قوانین کیفری اظهار کرد: در خصوص فرمایش ریاست محترم قوه قضاییه باید گفت آنچه که در حال حاضر به عنوان مشکل در دادگستری احساس می‌شود، وجود نقص در قوانین و مقررات کیفری و تعزیرات نیست.
این کارشناس مسائل حقوقی ابراز عقیده کرد: در واقع مشکل دادگستری وجود افرادی است که اسلامی نیستند و از طرفی ورود و خروج به دادگستری آسان نیست و وجود هزینه‌های سنگین دادرسی و دفاتر خدمات قضایی و در واقع ورود به دستگاه قضایی برای دادخواهی بسیار پیچیده و هزینه بردار شده و از سوی دیگر خروج از آن هم بسیار طولانی و اطاله دادرسی سنگینی وجود دارد و با رضایتمندی همراه نیست که باید ورود به دادگستری آسان و خروج از آن با رضایتمندی باشد.
احمدلو خاطرنشان کرد: بنابراین جناب آقای رئیسی با توجه به اینکه در این مدت عملکرد مثبت و قابل قبولی داشته‌اند، باید فعلا نگرش به اصلاح قوانین را کنار بگذارند و به اصلاح کارمندان، قضات و همکارانشان بپردازند.
وی گفت: مرحله بعدی این است که باید سازماندهی و سیستم قضایی را اصلاح کنند. به طور مثال پرونده‌ای در دادگستری دارم که مدت‌هاست در مرحله تجدید نظر راکد مانده و کاری در آنجا انجام نشده که اینها مشکل عدالت و جامعه حقوقی و به ویژه دستگاه قضایی است. بنابراین بهتر است که آقای رئیسی توان و نگرش خود را روی این مسایل متمرکز کرده و گام بردارند.
این حقوقدان تاکید کرد: در قوانین تعزیرات و آیین دادرسی کیفری ضرورت اصلاح احساس نمی‌شود، بلکه اصلاح وجود آدم‌هایی که با عدالت اسلامی بیگانه‌اند و در دستگاه قضایی مشکل ساز شده‌اند بسیار ضروری و لازم است.
احمدلو افزود: ما هر جا که در راستای حقوق ملت و اجرای عدالت اصلاح شود استقبال می‌کنیم، اما آنچه که امروز ضرورت دارد و جامعه به دنبال آن است و می‌تواند نفس اجرای عدالت را در جامعه عملی کند، اسلامی کردن افراد دستگاه قضایی است.
این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با استفاده از نظر کارشناسان برای بازنگری در قوانین اظهار کرد: در اجرای هر گونه از قوانین و مقررات مانند آیین دادرسی کیفری، مدنی، تعزیرات و حتی نظامات دولتی و سایر قوانین اگر با نظر کارشناسان، مجربین و اساتید باشد قطعا همه استقبال خواهند کرد، اما الان هزینه‌ای که می‌خواهد صرف این کار شود اگر صرف اجرای عدالت توسط همکاران رییس محترم قوه قضاییه شود، بسیار ضروری‌تر است.
رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در پایان گفت: آقای رئیسی نگرش اسلامی در دستگاه قضایی را نه در باب قوانین بلکه باید از بعد انسانی این دستگاه در نظر بگیرند چون قوانین مشکلی ندارد، اما به وفور در مورد عدم رعایت عدالت و اسلام ناب در دستگاه قضایی نگرانی وجود دارد. ما دارای یک تشکل مردم نهاد حقوق بشری از اعضای اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و حقوقدانان متخصص و مجرب، آمادگی داریم در اجرای عدالت و اصلاح ساختار دادگستری در خدمت ریاست محترم قوه قضاییه باشیم.
انتهای پیام
