جواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار صلح خبر با اشاره به ضعف های موجود در قانون کنونی صدور چک گفت: یکی از مهمترین ایرادات که در قانون صدورچک به وضوح قابل مشاهده است ارائه دسته چک از سوی بانک ها به متقاضیان، بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی صدور چک افزود: امروز آمار کلاهبرداری در زمینه های بانکی افزایش پیدا کرده که اعطای چک بدون پشتوانه و اعتبار سنجی از سوی بانک ها این مشکلات را دامن زده است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پایان اظهار داشت: برای صدور دسته چک ابتدا باید توان مالی افراد مورد بررسی و سنجش قرار گیرد؛ بنابراین افرادی که توان مالی مناسبی دارند باید شناسایی و با توجه به اینکه در پرداخت تعهدات خود در معاملات توانایی دارد یا خیر، به آن ها دسته چک ارائه شود. چراکه اعطای دسته چک به عموم متقاضیان باعث میشود بسیاری از چک ها برگشت بخورد و صادر کنندگان راهی زندان شوند.
