به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این گزارش که بر مبنای مصاحبه با ۴۷ کارمند در بخش قضایی و دادگستری سودان جنوبی تهیه شده است، به فقدان اراده سیاسی برای مسئول دانستن احزاب مختلف برای جرایم مرتکب‌شده از جمله تجاوز و شکنجه اشاره می‌کند.
همچنین در این گزارش آمده است یک سیستم قضایی فاقد استقلال، دادستان‌هایی دارد که از دستورات مقام‌های بالادستی تبعیت می‌کنند و قضاتی در آن فعال هستند که از ترس اخراج، بر اساس منافع دولتی عمل می‌کنند.
جوآن نیانیوکی، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت: تصور کنید که شاهد کشتار خانواده هستید، از تجاوز جنسی گروهی نجات پیدا می‌کنید و پس از همه این‌ها، خانه‌تان غارت می‌شود. اگر تصمیم دولت برای برقراری صلح خبر در کشور جدی است، باید بر اساس قوانین بین‌المللی و توافق صلح خبری که سال گذشته میلادی به امضا رسید، راه‌های برقراری عدالت را هموار کند.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است، سودان جنوبی از درگیری‌ای برخاسته که ۴۰۰ هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. یک توافق اشتراک قدرت برای انجام اقداماتی چون ایجاد یک دادگاه ترکیبی نیاز است اما دولت این کشور تلاش کرده است تا جلوی آن را بگیرد. زمانی که تحقیقات انجام می‌گیرد، اعضای کمیته توسط رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب می‌شوند و به صورت محرمانه کار می‌کنند. گزارش‌ها اغلب محرمانه هستند و در یافته‌ها عملا جرایم ارتکابی از سوی ارتش نادیده گرفته می‌شوند.
برخی از مقام‌ها می‌گویند، سودان جنوبی باید ثبات را در اولویت قرار دهد و سپس به دنبال برقراری عدالت برود.
انتهای پیام
