به گزارش صلح خبر، منتخبان مجلس یازدهم در اولین روز آغاز رسمی فعالیت این دوره مجلس به صورت قرعه کشی در ۱۵ شعبه برای بررسی اعتبارنامهها تقسیم شدند و این شعب وارد بررسی اعتبارنامه منتخبان شدند تا در جلسات علنی هفته جاری (یکشنبه و سهشنبه) گزارش خود را به مجلس ارائه کنند.
قانون آیین نامه داخلی مجلس از ماده ۶۵ تا ۷۴ به موضوع اعتبارنامه نمایندگان پرداخته است. براین اساس شعب به موجب جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانین مجلس با نظارتهیأت رئیسه تنظیم و توزیع میشود، رسیدگی به اعتبارنامهها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس ازرسیدگی شورای نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد کرد و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم میکند.
به موجب آیین نامه داخلی مجلس هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامههای ارجاعی به شعب را تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه نمایندهای به هریکاز اعتبارنامهها معترض باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوقالذکر اعتراض خود را کتبا به شعبه مربوطه تقدیم میکند. شعبهموظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی هر اعتبارنامه از معترضین جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.
همچنین در صورت عدم حضور معترض یا معترضین در شعبه، حق طرح اعتراض در جلسه علنی را نخواهند داشت مگر آنکه عدم حضور آنان بهتشخیص هیأت رئیسه با عذر موجه بوده باشد و همچنین در صورتی که شعبه در موعد مقرر از معترض یا معترضین دعوت به عمل نیاورد، آنانمیتوانند در جلسه علنی اعتراض کنند.
طبق آیین نامه مجلس گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامهها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت میشود. درصورتی که گزارش شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد. درغیراین صورت اعتبارنامه مصوب تلقی شده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام میکند.
بر این اساس کمیسیون تحقیق(که اعضای آن در دروز اول فعالیت مجلس و در شعب ۱۵ گانه انتخاب شدهاند)، ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضیحات کتبی شعب و معترضین (که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاعاعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگی میکند و پس از استماع و بررسی توضیحات شفاهی معترضین و مدافعات کتبی یاحضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال میکند. در صورت عدم حضور عمدی نماینده مورد اعتراض در کمیسیون و یا عدم ارسال مدافعات کتبی کمیسیون میتواند بدون استماع مدافعات وی نظرخود را به مجلس ارسال دارد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس چنانچه اعتبارنامه نمایندهای از طرف شعبه یا نمایندهای مورد اعتراض قرارگرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد نظر کمیسیونمذکور در مجلس قرائت میشود. اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه باشد مخبر کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح میدهد. درصورتی که گزارش مبنی بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا مخبر شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح میدهد و نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت میکند و در صورتی که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و در صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب میشوند و هریک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت میکنند. نمایندهای که اعتبارنامهاشمورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفین میتواند صحبت کند و میتواند قسمتی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند.
همچنین چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وی برای دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسهحاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأیگیری میشود. در صورتی که نماینده یا نمایندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور نداشته باشند میتوانند بااطلاع قبلی هیأت رئیسه، دلائلاعتراض خود را کتباً به نماینده دیگری تحویل تا توسط او در مجلس قرائت شود.
طبق قانون اخذ رأی نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفی و با ورقه مخصوص خواهد بود.
بر این اساس نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأی به جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبهیا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگی به اعتبارنامه خود را ندارند. در صورتی که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضای خود برای ادای توضیحات دعوتشوند، حق رأی نخواهند داشت ولی حق اظهار نظر دارند.
در حال حاضر برخی نمایندگان در شعب مختلف به اعتبارنامههای یکدیگر اعتراض کردهاند که در صورت رای شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه و یا باقی بودن معترضین بر اعتراض خود، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد و نهایتا گزارش کمیسیون تحقیق به صحن علنی ارائه و در این باره رایگیری خواهد شد.
انتهای پیام