به گزارش خبرآنلاین، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در مورد برخورد با مسئله خرید و فروش آرا گفت: ما موضوع برخورد با تخلفات را در قانون انتخابات داریم، اما این برخوردها حداقلی است و مقطعی و کند است که اثر خاصی ندارد.

اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:

{در خصوص اظهارات اخیر آیت الله جنتی در مورد خرید و فروش آرا } بحث خرید و فروش آرا از آسیب‌های جدی انتخابات بوده که در گذشته با آن مواجه بودیم. باید تلاش شود این آسیب برطرف شود. یکی از راهکارهای بازدارنده‌ای که می‌توان آن را در قانون انتخابات آینده لحاظ کرد، ثبت‌نام رای‌دهندگان است که در دیگر کشورها طبق آن عمل می‌شود. همچنین الکترونیکی کردن انتخابات هم تا حدودی به این روند کمک می‌کند. امیدواریم با انجام این دو کار دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

*خرید و فروش آرا در برخی استان‌ها با شدت و ضعف همراه بوده است. آمار این مسئله نیز در اداره نظارت بر انتخابات ثبت شده است. من در این مورد آماری ارائه نمی‌دهم.

*{ در مورد برخورد با مسئله خرید و فروش آرا} ما معتقدیم باید اول پیشگیری کنیم و بعد با تخلفات برخورد کنیم. این به مراتب بهتر است تا منتظر بمانیم تخلفات صورت گیرد و بعد با آن برخورد کنیم.

* شورای نگهبان همواره مدعی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک بوده و هست. شورای نگهبان در این زمینه پیشگام بوده و از این مسئله استقبال کرده است اما نهایی‌کردن این موضوع منوط به فراهم کردن زیر ساختها است.

* نمی‌توانیم برای انتخابات سال آینده به صورت الکترونیک از هم اکنون پیش‌بینی کنیم.خوشبخاته وزارت کشور درخواست جلسات کارشناسی را کرده که این جلسات بین شورای نگهبان و وزارت کشور در حال برگزاری است.

* اگر زیر ساختهای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم شود، انتخابات سال آینده به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

*{درباره تایید صلاحیت افرادی که حقوق های نجومی گرفتند} تحرک سیاسی افراد، قطعاً در بررسی صلاحیت آنان،  مد نظر قرار می‌گیرد.

*لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص در دو نوبت بین مجلس و شورای نگهبان ارسال شد اما هنوز ایراد شکلی در آن وجود دارد. این لایحه با اصل 75 قانون اساسی(داشتن بارمالی) مغلیرت دارد.  اگرچه مجلس اصلاحاتی را به عمل آورده اما کافی نبوده است چون پیش بینی تامین بار مالی مربوط به سال های آینده شده و ربطی به سال جاری ندارد.

*با توجه به این که این لایحه نیز بخش های غیر دولتی را شامل می شود و چون کارکنان بخش های غیر دولتی نیز با آنها قرارداد دارند فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی نیز به این لایحه گرفتند که باید آن نیز برطرف شود. 

*{در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر طرح ادعاهایی درباره احتمال ردصلاحیت برخی مسوولین فعلی}: دوستان با نظر شورا در این‌باره آشنا هستند. شورا با توجه به گمانه‌زنی‌ها پاسخی ندارد. افراد ممکن است در عرصه سیاسی نسبت به افراد دیگر نظراتی را داشته باشند ولی شورا در این زمینه نظری ندارد. در هر دوره بر اساس همان دوره صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود. تأیید صلاحیت هر دوره برای همان دوره است.

ادامه دارد…

29219