به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری شینهوا، ژانگ جون، دادستان کل شورای عالی خلق (SPP) پنج‌شنبه از تشکیل ۱۰ اداره دادستانی جدید و اجرای مکانیسم جدیدی خبر داد که به صورت همزمان امکان رسیدگی به پرونده‌های جنایی را در مورد بازداشت و پیگرد قانونی می‌دهد. ژانگ در کنفرانس خبری دفتر اطلاع‌رسانی شورای کشور تاکید کرد: مکانیسم قدیمی از اثرگذاری می‌کاهد زیرا یک اداره مسوول روند بازداشت است و اداره دیگر زمانی از پرونده مطلع می‌شود که آن را مجددا مورد بررسی قرار دهد.
بیش از ۹۰ هزار دادستان و ۱۲۰ هزار قاضی طبق اصلاحات قوه قضایی چین انتخاب شدند که هدفش ارتقای صلاحیت قضایی است. سابقا انتخاب و مدیریت قضات چین براساس سامانه مدیریت کارکنان دولتی بود که ایراداتی به آن وارد می‌شد. اکنون شهروندان می‌توانند پرونده‌های حقوقی را بدون ورود به نظارت به جریان بیندازند. اکنون بیش از ۹۵ درصد از این پرونده‌ها ثبت شده‌اند و در سایت موجود است.
وب‌سایت سرویس‌های حقوقی چین از مه ۲۰۱۸ عملیاتی شد و اطلاعاتی از بیش از ۳۸۰ هزار نهاد حقوقی و ۱.۳۹ فرد حرفه‌ای در سراسر این کشور دریافت کرده است. همچنین ۴۷۵ نهاد و ۹۲۵ کارشناس برای تشکیل یک تیم مشورت برای چینی‌ها تشکیل شد.
ژو هانمینگ، پروفسور دانشگاه اقتصاد و حقوق ژونگنان می‌گوید: این اصلاحات و تغییرات بی‌سابقه از فسلفه حکمرانی با مرکزیت مردم حزب حاکم نشات گرفته است تا مردم احساس عدالت و برابری کنند.
انتهای پیام
