به گزارش صلح خبر، احمد خاکی در یک برنامه رادیویی ضمن یادآوری این موضوع که سال گذشته دفتر حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد نرخ گذاری مهد کودک بر عهده سازمان حمایت گذاشته شده که این مسئله مشکلاتی را در پی داشت، اظهار کرد: وضعیت مهدهای کودک خوب نیست. در چند سال اخیر افزایش قیمت گذاری تا درصدی اتفاق افتاد که مبلغی مناسب و واقعی برای مهدهای کودک نبود.
وی ادامه داد: امروز با عدم افزایش قیمت تا نرخ قابل اطمینان، نگران ۱۵۰ هزار نفر مربی، مدیر و فعال در مهد های کودک هستیم.
همچنین سید داوود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی، شبکه های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت، اصول و امور مهد کودک را بر عهده سازمان بهزیستی دانست و افزود: نرخ کلیه کالا و خدمات بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا سیاست گذاری می شود و در اینباره کالا و خدمات بر اساس اولویت طبقه بندی می شوند.
وی ادامه داد: خدمات مهد کودک باید از سوی حاکمیت دنبال شود ولی روش قیمت گذاری بر مبنای اسناد و درخواست ارائه شده با سازمان حمایت است و این سازمان به عنوان بازوی کارشناسی ورود می کند.همچنین پیش بینی شده است بعد از انجام محاسبات، گزارش مربوط به کارگروه تنظیم بازار ارائه شود و از اعضا و نمایندگان مختلف دعوت به عمل می آید.
این مقام مسئول اضافه کرد: مهدهای کودک با بنگاه های تولیدی تفاوت دارند؛ بنگاه ها دارای صورت های مالی و اسناد متنوعی هستند ولی مهدهای کودک نیازمند بازدید میدانی هستند. از طرفی شرایط اجاره مهدها در نقاط مختلف شهر متفاوت است و این بازدید ها ممکن است فرایند نرخ گذاری را طولانی کند.
وی گفت در پایان گفت: خدمات مهد کودک به عنوان خدمت عمومی تلقی می شود و نرخ گذاری باید بر اساس آیتم های هزینه ای تعیین و تا پایان دوره یکساله حفظ شود. همچنین آخرین نرخ مصوب اردیبهشت سال گذشته بوده است و با طی این روند، به زمان کنونی برای تعیین نرخ مجدد رسیده ایم.
انتهای پیام
