ناصر ریاحی در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: با وجود آنکه فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواسته‌اند، دارو را از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند و مابه التفاوت حمایتی را به بیمه بدهد تا بیماران فشاری را تحمل نکنند، اما همچنان در سال جاری نیز داروها ارز دولتی دریافت می‌کنند، هرچند به نظر می‌رسد این امر تنها روی کاغذ نهایی شده است.
وی با اشاره به تزریق بسیار محدود ارز از سوی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، گفت: ما عملا از دو ماه پیش از عید تاکنون ارز دولتی برای دارو دریافت نکرده‌ایم و ارز صرفا برای داروهای کمیاب و اضطراری اختصاص یافته است. در ابتدای اردیبهشت بانک مرکزی اعلام کرد که برای تخصیص ارز اقدام می‌کند اما این سیاست نیز تغییر کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تا پایان خرداد باید ۵۰۰ میلیون یورو برای مواد اولیه و داروی ساخته شده، ارز تخصیص می‌یافت، گفت: آمارها نشان می‌دهد که در این مدت تنها ۹۰ میلیون یورو ارز تخصیص یافته که از این عدد نیز نیمی از آن به دلیل مشکل در جابجایی عملا به دست واردکنندگان نرسیده است. به نظر می‌رسد سیاست فعلی تنها تخصیص ارز به داروهای خیلی ضروری و داروهایی است که به طور مطلق امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد.
ریاحی افزود: این سیاست می‌تواند در حوزه داروهایی که پزشکان ترجیح می‌دهند نمونه خارجی آن تجویز کنند یا شرکت‌ها نگران هستند که شرکت داروساز داخلی نتواند تمام تعهدات خود را به اجرا بگذارد، مشکل ایجاد کند. البته شرکت‌های واردکننده بخشی از این داروهای موردنیاز را از چند ماه قبل به گمرکات کشور وارد کرده و با قول وزارت بهداشت در زمان کمبود، تخصیص ارز یافته و توزیع می‌شوند.
وی درباره احتمال تاثیرگذاری کرونا بر عدم تخصیص ارز نیز گفت: با توجه به اینکه کرونا داروی خاصی ندارد که بخواهد ارز برای آن در نظر گرفته شود، این فرضیه درست نیست. در کنار آن واردات داروی بیماری‌های زمینه‌ای نیز نمی‌تواند تخصیص ارز را طولانی کند. هرچند ما همچنان معتقدیم واردات دارو با ارز نیمایی و تغییر حمایت‌های دولت از تخصیص ارز به سیاست حمایت از بیمه‌ها می‌تواند بخش زیادی از مشکلات این حوزه را برطرف کند.
به گزارش صلح خبر، با وجود آنکه در سال جاری، تعداد محدودی از کالاها در فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان باقی مانده‌اند اما مسئولان دولتی با حذف این ارز برای واردات دارو مخالفت کردند. این در حالی است که اتاق بازرگانی معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک چندانی به این بازار نکرده و فضا را برای برخی رانت‌ها باز کرده است.
دولت از ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ و همزمان با افزایش نرخ ارز اعلام کرد که برای کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار، برای واردات این محصولات ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد کرد.
انتهای پیام
