به گزارش صلح خبر، مجید فراهانی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با ارائه گزارش انضباط مالی مناطق شهرداری تهران گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که مردم تهران و کشور را آزار می‌دهد فساد است. این مسئله به قدری برای همشهریان در تهران مهم بود که به کارگیری مدیران لایق و مبارزه با فساد اداری رتبه دوم نتایج یک نظرسنجی درباره مطالبات از مدیریت شهری دوره پنجم در سال ۹۶ را از آن خود کرد. مطالبه‌ای که شهروندان را در ۲۹ اردیبهشت‌ماه به پای صندوق‌های رأی کشاند تا به عنوان ما به عنوان نمایندگانشان زمینه پاسخ به این مطالبه را فراهم کنند. شورای پنجم تا امروز با تکیه بر عهدی که با مردم بسته برای مبارزه با فساد اقداماتی همچون نظارت بر عملکرد قائم مقامان ذی حساب و انتخاب حسابرسان با بالاترین رتبه کیفی و نظارت بر عملکرد آنان را محقق ساخته است.
وی افزود: توجه جدی به گزارشات حسابرسی، پیگیری تخلفات مطرح شده در گزارشات حسابرسی، گزارشگری مالی به شهروندان از طریق اعلام عمومی و حمایت از گزارشگران فساد از دیگر اقداماتی بود که انجام شده است و در این مسیر از پیگیری، برنامه انتخاباتی و وعده‌های مطرح شده در برنامه اصلاح طلبان برنامه اداره امور شهرها غفلت نشده است.
فراهانی ادامه داد: شورای اسلامی شهر براساس بندهای ۸، ۱۰، ۱۲، ۳۰ و ماده ۸۰ قانون شوراها مسئولیت نظارت مالی بر شهرداری را بر عهده دارد و این مسئولیت را در چارچوب ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۱ بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها با تأیید ذی حساب و قائم مقامان ذی حساب در شهرداری اعمال کرده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه اعضای شورا در دوره چهارم و در سال ۹۲ با تصویب مصوبه انتخاب عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران گامی مهم در اجرای وظایف قانون شوراها برداشته‌اند، افزود: اما متأسفانه این مصوبه به علت مقاومت‌ها و تقصیرهای مختلف از قانون به صورت کامل اجرایی نشده بود. مهم‌ترین مسئله مغفول ماندن در اجرای این مصوبه، اجرای تبصره ۴ بود که تصریح می‌کرد صدور هر گونه چک پس از بررسی، تأیید و امضای اسناد و مدارک مربوط توسط ذی حسابان انجام می‌گیرد. این مهم در کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسان وابسته به شهرداری تهران اجرایی نشده بود. امروز و پس از پیگیری‌های انجام شده تنها در ۱۷ شرکت و سازمان این موضوع عملیاتی نشده است که در اکثر این شرکت‌ها هم مقدمات معرفی امضای قائم مقام ذی حساب به بانک انجام شده است.
وی ادامه داد: تکلیف فراموش شده این مصوبه نیز اجرای تبصره ۷ بود که براساس آن ذی حساب شهرداری تهران مکلف شده هر دو ماه گزارش نظارتی خود را به شورا ارائه کند.
فراهانی با تأکید بر اینکه در گزارش مالی ارائه شده سیمای کلان انضباط مالی شهرداری تهران با دو شاخص عدم انطباق اسناد مالی و عدم انطباق معاملات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، افزود: در شش ماهه نخست سال ۹۸ در ارزیابی عدم انطباق اسناد وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران با توجه به قوانین و مقررات دارای امتیاز ۱۶ می‌باشد که این امتیاز نمایانگر وضعیت مناسب انضباط مالی در سطح شهرداری از حیث رعایت مقررات و قوانین است. این شاخص به عنوان یک شاخص ترکیبی از میانگین امتیاز ارزیابی وضعیت عملکرد انضباط مالی در شاخص‌های عدم تأیید درخواست وجه، عدم تأیید اسناد هزینه و عدم تأیید دیون سنواتی محاسبه شده است.
وی در ادامه گزارش خود به عدم انطباق معاملات شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران از حیث عدم انطباق معاملات با قوانین و مقررات دارای امتیاز ۲۱ است که نمایانگر لزوم توجه به بهبود انضباط مالی در سطح شهرداری تهران از حیث معاملات است. این شاخص به عنوان یک شاخص ترکیبی از میانگین امتیاز ارزیابی وضعیت عملکرد انضباط مالی در شاخص‌های عدم تأیید مناقصات، عدم تأیید معاملات متوسط و عدم تأیید قراردادها محاسبه شده است.
فراهانی تأکید کرد: آنچه که در این گزارش ارائه شده است روایتگر بخشی از وظیفه نظارت مالی شورای شهر تهران بود که قائم مقامان ذی حساب منتخب شورا در واحدهای اجرایی با اتکا به قوانین و مصوبات شورا در حین خروج اعمال کردند و بخش دیگر آن را حسابرسان منتخب شورا با بررسی اسناد مالی گزارش کرده اند. به عنوان نماینده مردم تهران از تلاش و همکاری ذی حسابان و حسابرسان که در حفظ حق مردم و صیانت از بیت‌المال تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.
انتهای پیام
