به گزارش مجله اقتصادی پایگاه صلح خبر ؛ اگر فردي در سالهای گذشته به وضعیت نامناسب مالی بانک‌ها و مواردی نظیر زیان پنهان و رقیق بودن سود عملیاتی بانک‌های ایران اشاره می‌کرد ؛ با اقبال قابل چندانی روبرو نمی‌گردید . چراکه بر اساس تصور عموم مردم ، بانک‌ها از سود هنگفت و سرشاری بهره‌مند بودند و البته […]
به گزارش مجله اقتصادی پایگاه صلح خبر ؛
اگر فردي
در سالهای گذشته به وضعیت نامناسب مالی بانک‌ها و مواردی نظیر زیان پنهان و رقیق بودن
سود عملیاتی بانک‌های ایران اشاره می‌کرد ؛ با اقبال قابل چندانی روبرو نمی‌گردید
. چراکه بر اساس تصور عموم مردم ، بانک‌ها از سود هنگفت و سرشاری بهره‌مند بودند و
البته تعدد شعب و ساختمان‌های آن‌ها نیز نشانه تمول و بهره‌مندی آنان تلقی می‌گردید
. لیکن عوامل متعددی محیطی و برخی نارسایی‌های درونی صنعت بانکداری ؛ منجر به روند
تصاعدی مشکلات نظام بانکی گردید و با افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها ( تفاضل نرخ سود پرداختی
و نرخ تورم )؛ بانک‌ها با بهمن کاهش درآمد
خود مواجه شدند.
امروزه نیز شاهدیم که سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی به ۱۵ درصد از GDP کشور رسیده که آن‌هم با توجه به منفی بودن حاشیه سود ( Spread ) عملیات بانک‌ها ، عملاً سودی موهومی و جنون‌آمیز است .درگذشته
عليرغم انباشت تدريجي مشكلات بانک‌ها؛ حساسیت‌ها و الزامات محیطی و نهادی به‌منظور
حفظ ظاهر نظام بانکی کشور ، منجر به ماندن استخوان در زخم مي گردید تا اینکه با پافشاری
بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی واقعی صورت‌های مالی و اجرای استانداردهای بین‌المللی ( IFRS ) منجر به تبیین دقیق‌تر وضعیت و موقعیت بانک‌ها شد.
اگرچه
به‌زعم کارشناسان و البته برخی از مدیران نظام بانکی هنوز تعدادی از بانک‌ها تا شفاف‌سازی
مورد انتظار فاصله زیادی دارند ، لیکن تبعات همین مقدار شفاف‌سازی نیز ، موجب اعلام
زیان‌های هنگفت از سوی بانک‌ها شده است. گذشته از زیان عملیاتی بانک‌ها، برخی از
معضلات مزمن نظام بانکی نظیر انجماد دارایی‌ها ، فقدان ساختار کارمزد محور فعالیت‌ها
، رابطه معیوب دولت و نظام بانکی و سوءبرداشت از ظرفیت روش‌هایی نظیر حسابداری تعهدی
نهایتاً وضع را به‌جایی رسانيده كه حتي مقامات عالی‌رتبه نظام بانكي نيز بی‌محابا مباحثي
نظير ادغام بانک‌های بحران ديده را مطرح می‌نمایند.
در همين راستا رئیس‌کل محترم بانك
مركزي به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظام بانكي در سخنراني چهارم خردادماه سال جاري در سخنراني
خود به وجود ابزار ادغام جهت صيانت از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها اشاره
نموده‌اند. ليكن بايد در نظر داشت كه ادغام بانک‌ها محدودیت‌ها و عوارضي دارد كه ضروري
است قبل از تجويز آن به‌خوبی ابعاد آن را مورد واكاوي قرار داد . در همين زمينه توجه
به چند نكته ضروري است:
1- راهکار ادغام بانک‌ها جهت بهینه‌سازی ساختارهای مالی و اجرایی
امری متعارف و پذیرفته‌شده در عرف بین‌المللی است اما به‌استثنای برخی تصمیمات مقطعی
به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری ( نظیر ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب ، ادغام بانک‌های
خصوصی و تشکیل بانک‌های ملت و تجارت در صدر انقلاب و تصمیم اخیر در خصوص بانک تات ) عملاً این راهکار در کشور ما به‌عنوان
اقدامی چالشی و تا حدی مگو در نظر گرفته‌شده است . از سویی ديگر قوانين مربوط به ورشكستگي
در كشور ما عمدتاً از قدمت بسيار بالايي برخوردار بوده و امكان بهره‌مندی آن‌ها در
شرکت‌های خاصي نظير بانك با ابهامات متعددي روبروست . در اين زمينه بايد توجه داشت
كه معدود تجربيات مربوطه در كشور ما ؛ عمدتاً با تکیه بر روش‌هاي حاكميتي و بسيج ابزارهاي
قدرت و همچنين قلت صاحبان سهام بانک‌های ادغام شونده ميسر گرديده است . لذا به نظر
می‌رسد قبل از هرگونه اقدامي می‌بایست علاوه بر پیش‌بینی بسترهاي قانوني، فرايندهاي
اجرايي ادغام نيز پیش‌بینی گردد.
2-ريسك پیش‌رونده تزلزل در نظام بانكي؛ با توجه به اقتصاد بانک محور کشور ما ، هرگونه تزلزل
و خدشه‌ای در نظام بانکی دومینووار کلیه بخش‌های اقتصادی کشور را متأثر ساخته و حتی
بروز چالش‌های کلان‌تری در حوزه امنیت نیز از این رهگذر محتمل خواهد نمود .
3- يكي از عمده‌ترین نتايج مورد انتظار از طرح ادغام بانک‌ها؛
قطعاً اصلاح شاخص‌های كليد و عملياتي بانك ادغام شونده است. ليكن بايد در نظر داشت
درصورتی‌که بانک‌های داراي عملكرد ضعيف بدون تجديد ساختار و بهبود ادغام شوند صرفاً
تا مدت كوتاهي شاخص‌های ضعيف آن‌ها در بانك ادغام گيرنده پنهان می‌گردد اما لزوماً
اصلاح و بهبود لازم صورت نمی‌پذیرد. شوربختانه عمده تجربيات ادغام در ساير صنايع ايران
مؤید ناكارآمدي ادغام در بهبود شاخص‌های عملكردي طرفين ادغام می‌باشد.
4-با توجه به وجوه خاص بحران‌های بانكي، كشورها عمدتاً راهبرد
اوليه استحكام بانک‌های بحران‌زده را پيش می‌گیرند و سپس در صورت عدم توفيق در استحكام،
روش‌های پرهزینه‌تری نظير ادغام را مدنظر قرار می‌دهند . لذا همان‌طور كه در يادداشت
ديگري پيشنهاد شد ، می‌بایست به قید تسریع رویکرد استحکام بانک‌های کشور در دستور کار
قرار گیرد تا به‌موازات تصویب اسناد بالادستی و تهیه دستورالعمل‌ها، راهبردهای تقویت
بنیه بانک‌ها و مآلاً بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کشور عملیاتی شود. چرا كه اقتضائات
خاص نظام اقتصادی و فرهنگی کشورما عملاً انحلال و ادغام بانک‌ها را رویکردی بسیار خطرناک
و هزینه زا ساخته و از طرف دیگر استحکام منطقی بانک‌ها را به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر
با چشم‌اندازی شفاف و کم ریسک بدل ساخته است .
در پايان
بايد در نظر داشت كه با توجه به رويكرد آرامش محور دولت يازدهم و دوازدهم؛ عبور با
طمانينه و مديريت شده از شبه بحران واقع در برخي بانكها، آزموني سخت براي همه بازيگران
بويژه دولت خواهد بود.
* کارشناس و تحلیلگر
حوزه بانکی
3535
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح خبر
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.
