اخذ تعرفه از خودروهای لوکس خارجی و حفظ سرمایه‌های مولد از جمله معضلات اقتصادی و اجتماعی حال حاضر اقتصاد ایران است که چند مسئله اساسی را موجب شده است. دولت مستقر در جهت حل مسائل موجود طرح افزایش تعرفه واردات خودرو را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ گنجانده است که موجب تبدیل بیش از پیش خودروهای لوکس به کالاهای سرمایه‌ای و تفاخر اجتماعی شده است.

اولا به این طرح دولت ایراداتی به شرح زیر وارد است:

۱- افزایش قیمت شدید خودروهای موجود در بازار.

۲- خودروهای لوکس موجود در بازار به کالاهای سرمایه‌ای بلندمدت تبدیل می‌شوند.

۳- انگیزه خرید و نگهداری این خودروها به جهت حفظ قدرت خرید در برابر افزایش قیمت ارز و تورم افزایش یافته است.

۴- انگیزه سرمایه‌گذاری وجوه فوق جهت تولید داخلی، حفظ و استحکام قدرت و مقاومت اقتصاد ایران کاهش یافته و همچنین انگیزه خروج ارز از کشور افزایش داشته است.

در جهت رفع ایرادات گفته شده موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- کاهش تعرفه واردات خودرو به حالت قبلی.

۲- وضع عوارض تردد خودروهای خارجی در کشور به میزان پیشنهادی ۲۰ درصد سالیانه با احتساب ارزش ماخذ گمرک و نرخ ارز رسمی در زمان محاسبه از زمان صدور کارت خودرو به نام خریدار.

نکته۱: از این جهت که عمر مفید تردد خودروهای لوکس در کشور در حدود پنج سال است، مالیات سالیانه ۲۰ درصد اخذ شود.

نکته ۲: به لحاظ حفظ درآمدهای دولت از محل کاهش تعرفه واردات و جلوگیری از بروز کسری بودجه از این محل می‌توان گزارشی از تعداد و مدل و ارزش گمرکی خودروهای موجود در بازار تهیه کرد و نرخ عوارض سالیانه را با توجه به گزارش مذکور طوری تعیین کرد که منجر به کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه نشود.

۳- برقراری عوارض ماهیانه ۲.۵ درصد از زبان صدور برگ خروج از انبار تا زمان صدور کارت خودرو به جهت جلوگیری از حفظ کالا در انبار.

۴- برقراری ماهیانه ۲.۵ درصد جریمه دیرکرد پرداخت عوارض سالیانه.

۵- چنانچه خودرویی کمتر از یک سال در کشور تردد داشته باشد، به تناسب ماه‌های تردد عوارض اخذ شود.

۶- پرداخت عوارض بر عهده فردی است که خودرو طبق اسناد رسمی در تملک وی بوده و انتقال خودرو به شخص ثالث موجب از بین رفتن عوارض پرداخت نشده در طی دوره تملک نشود.

۷- پیشنهاد می‌شود چنانچه خودروهای تحت تملک فردی بیش از یک خودرو است، عوارض مذکور پلکانی به ازای تعدد خودروها افزایش یابد.

مزایای طرح پیشنهادی:

۱- جلوگیری از تبدیل خودروهای خارجی به کالاهای سرمایه‌ای.

۲- تغییر ماهیت خودروهای مذکور به کالاهای مصرفی غیر سرمایه‌ای.

۳- انگیزه خرید و نگهداری جهت عوارض سالیانه به شدت کاهش خواهد یافت.

۴- انگیزه تغییر جهت سرمایه‌های مولد کشور از کالاهای مصرفی، لوکس، سرمایه‌ای شده به تولیدات مولد داخلی و یا واردات کالاهای سرمایه‌ای و مولد وجود خواهد داشت.

۵- بازتوزیع درآمدهای ایجاد شده از این طرح در جهت کاهش فقر و ایجاد اشتغال منجر به کاهش آسیب های اجتماعی تردد خودروهای مذکور در سطح جامعه و کاهش خشم طبقاتی می‌شود.

انتهای پیام