امروز: دوشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | برابر با: الإثنين 25 ربيع ثاني 1446 | 2024-10-28
کد خبر: 420513 |
تاریخ انتشار : 03 اسفند 1399 - 12:02 | ارسال توسط :
ارسال به دوستان
پ

به گزارش مجله اقتصادی صلح خبر یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از احتمال تصویب رقم سبد هزینه معیشت کارگران در جلسه این هفته کمیته دستمزد خبر داد و گفت: در صورت تصویب از جلسه بعد در شورای عالی کار به بحث افزایش دستمزد کارگران ورود می کنیم. علی اصلانی در گفت وگو با […]

به گزارش مجله اقتصادی صلح خبر

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از احتمال تصویب رقم سبد هزینه معیشت کارگران در جلسه این هفته کمیته دستمزد خبر داد و گفت: در صورت تصویب از جلسه بعد در شورای عالی کار به بحث افزایش دستمزد کارگران ورود می کنیم.

علی اصلانی در گفت وگو با صلح خبر، با تاکید بر اهمیت تعیین هزینه سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگران اظهار کرد: به احتمال زیاد این هفته جلسه کمیته مزد با حضور اعضا برگزار و رقم هزینه معیشت کارگران مشخص می شود.

وی ادامه داد: اگر این هفته به نتیجه برسیم جلسه بعدی در شورای عالی کار به بحث دستمزد ورود می کنیم و پس از بحث و بررسی مشخص می شود که چند درصد به حقوق سال آینده کارگران اضافه می شود.

این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که گروه کارفرمایی و کارگری در کمیته مزد در خصوص میانگین هزینه سبد معیشت کارگران به چه رقمی رسیده اند؟ گفت: برآورد سبد هزینه ای که گروه کارگری به دست آورده ۹ میلیون تومان است ولی کارفرمایان به عدد ۸ تا ۹ میلیون تومان اعتقاد دارند. درباره اینکه چه چیزهایی را حذف یا چطور محاسبه کرده اند صحبت نمی کنم ولی معتقدم حتی اگر همان هزینه سبد معیشتی که گروه کارفرمایی به آن رسیده قبول کنیم باز هم تا رسیدن به دستمزد واقعی فاصله داریم.

 اصلانی ادامه داد: سال گذشته اعضای کمیته مزد هزینه ماهانه معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین کردند ولی متاسفانه امسال حداقل حقوق یک کارگر با مزایا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب شد.

وی تصریح کرد: امسال رقم خط معیشت از سوی بانک مرکزی ۱۰ میلیون تومان اعلام شده و طبعا تعیین هزینه سبد معیشت در کمیته مزد کمی سخت شده است؛ چون حرف کارفرماها این است که قرار نیست همه افزایش حقوق و مزایای کارگران را آنها بدهند و دولت هم باید سهم خود را بپردازد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: کارفرمایان با استناد به ماده ۲۹ قانون اساسی معتقدند بحث رفاه، درمان و مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و اگر دولت مسئولیت این بخشها را برعهده بگیرد، کارفرمایان هم بخش افزایش مزد را تقبل می کنند تا به رقم مورد نظر در خصوص سبد معیشت و مزد کارگران برسیم.

انتهای پیام

منبع : Isna.ir

اگر تمایل دارید خبر یا گزارش یا مقاله ای را با دیگران به اشتراک بگذارید، از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید. تا پس از بررسی در مجله گزارشگران یا اخبار روز منتشر گردد.

در صورت تمایل، خبر با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاویر و اخبار وگزارش های خودتان، قوانین و عرف را رعایت نمایید تا قابلیت انتشار را داشته باشند.

خبرنگار صلح خبرموسسه صلح خبر

منبع خبر ( ) است و صلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 300078  پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطصلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    نظرتان را بیان کنید