به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر اجماع سازي درباره موضوع حصر آرمان امروز: دیروز پرونده حصر به سطح اظهار نظر مسئولان بازگشت. سخنگوی دولت به نیازها برای رفع حصر اشاره کرد و از سوی دیگر سخنگوی شورای عالی امنیت ملی تصمیم سازی را وظیفه این شورا دانست. ماجرا از صبح سه‌شنبه آغاز شد که محمدباقر نوبخت […]
به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر
اجماع سازي درباره موضوع حصر
آرمان امروز:
دیروز پرونده حصر به سطح اظهار نظر مسئولان بازگشت. سخنگوی دولت به نیازها برای رفع حصر اشاره کرد و از سوی دیگر سخنگوی شورای عالی امنیت ملی تصمیم سازی را وظیفه این شورا دانست. ماجرا از صبح سه‌شنبه آغاز شد که محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ادامه حصر، گفت: مواضع رئیس‌جمهور در جلسه این شورا صریح، شفاف و شجاعانه بود، اما اجازه بدهیم چون مباحث جنس امنیتی دارد، توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شود. به گزارش ایسنا، وی در ادامه افزود: موضوع حصر به تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش از دولت آقای روحانی مربوط می‌شود و اجازه دهید با روش منطقی این موضوع دنبال شود. همه میدانید ما چه موضعی نسبت به این مباحث داریم اما بگذارید حل این مساله از طریق مسیر خود پیش برود. جایگاه رفیع رهبری برای ما محترم و امنیت کشور برای ما مهم است. ما باید بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که این مشکل حل شود. توصیه من هم این است که اطلاع‌رسانی در این موضوع را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم. نوبخت در پاسخ به اینکه القا می‌شود رئیس‌جمهور هم موافق ادامه حصر است، اظهار کرد: درست است که رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیات وزیران فرق می‌کند. در شورای عالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاهان و روسای سایر قوا هم حضور دارند. بنابراین این جایگاه با جایگاه رئیس هیات دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رئیس‌جمهور در مورد حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رئیس‌جمهور که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد، افتخار می‌کنم. حل این مساله به اجماع‌سازی و تعدیل کردن نظرات سایر اعضا هم نیازمند است، زیرا غیر از اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.
واکنش شورای عالی امنیت ملی
همچنین ساعاتی بعد سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد. کیوان خسروی با اشاره به اظهار نظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصوران مطرح گردیده، هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است. وی افزود: تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود، ضمن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود. خسروی خاطر نشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد، به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبرنگاران صلح خبر
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبرنگاران صلح خبر، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی صلح خبر
