وحید مرادی در گفت وگو با صلح خبر، افزود: درحالی که فدراسیون ژیمناستیک از ۹۶/۱۰/۱۳ سامانه مدیریت آموزش خود را رسما معرفی کرده بود، فدراسیون هیچ قراردادی با شرکت ما برای اجرا و پشتیبانی سامانه امضاء نکرد. برای عقد قرارداد جهت طراحی سایت سامانه آموزش چندین بار به فدراسیون مراجعه کردیم تا تکلیف را مشخص کنند، اما در هر بار عنوان می‌شد که قرارداد دست امور مالی است و در حال تنظیم هستیم. ما هم برای جلوگیری از تخلفات احتمالی مالی پس از حدو دو سال فعالیت سایت در اردیبهشت امسال اقدام به بستن سایت کردیم تا تکلیف مشخص و جلوی ابهامات موجود گرفته شود.
مسوول طراحی سایت آموزش فدراسیون ژیمناستیک اضافه کرد: فدراسیون قرار بود یک درگاه مالی را به شرکت معرفی کند تا حق عضویت افرادی که عضو سامانه آموزش می‌شدند از طریق این درگاه به حساب فدراسیون واریز شود که معرفی این درگاه نیز با حدود دو سال تاخیر در اردیبهشت امسال پس از بسته شدن سامانه انجام شد. این در حالی بود که در این مدت سایت واسطه انتقال، وجوه حق عضویت بیش از ۸ هزار نفر را با کسر یک تا ۳ درصد کارمزد به طور کامل به حساب فدراسیون واریز می‌شده است.
مرادی با بیان اینکه هزینه راه‌اندازی چنین سایت‌هایی چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است، گفت: رییس فدراسیون ژیمناستیک در اقدامی عجیب برای تبرئه خود از این موضوع و ابهامات پیرامون آن، نامه‌نگاری‌های مختلفی را با حراست فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان به عمل آورده بود و اظهارات ضد و نقیضی مبنی بر آزمایشی بودن سایت را مطرح کرده بود، این در حالی بود که نزدیک به ۲ سال از راه‌اندازی سایت سپری می‌شد و بیش از ۸ هزار نفر عضو سامانه شده بودند و اطلاعات شخصی و مدارک خود را در سایت بارگذاری و هزینه عضویت پرداخت کرده بودند.
مرادی خاطرنشان کرد: عضویت هر فرد در سامانه آموزش در سال ۹۷ نفری ۲۵ هزار و در سال ۹۸، ۳۰ هزار تومان بود. در حالی که سایت قابلیت ارایه خدمات متنوعی را برای افراد عضو داشت، اما فدراسیون استفاده آن چنانی از خدمات سایت نداشت.
وی گفت: درآمدی که فدراسیون ژیمناستیک از محل عضوگیری در سامانه کسب کرده به حساب خود فدراسیون واریز شده و هیچ مبلغی به هیات‌های استانی تخصیص داده نشده است. در حالی که در سنوات گذشته که عضوگیری به صورت دستی انجام می‌شد، مبلغی از هزینه دریافت شده بابت عضوگیری برای حمایت از هیات‌های استانی پرداخت می‌شد.
مسوول طراحی سایت آموزش فدراسیون ژیمناستیک در پایان تصریح کرد: این که در این زمینه تخلفی صورت گرفته یا خیر، در حیطه اختیارات شرکت نیست و مراجع ذی‌صلاح باید در این زمینه پاسخگو باشند.
انتهای پیام
