به گزارش مجله اجتماعی پایگاه RSS ؛ اجتماع > اجتماعی – درحالی‌که اجرای قانون جبران خسارت بازداشت اشتباهی و فعالیت کمیسیون‌هایی مرتبط با اجرای این قانون تا‌کنون معطل آیین‌نامه و ابلاغ این آیین‌نامه منتظر امضای رئیس قوه قضاییه بود، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از ابلاغ این آیین‌نامه با امضای رئیس قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر […]
به گزارش مجله اجتماعی پایگاه RSS ؛ 
اجتماع > اجتماعی – درحالی‌که اجرای قانون جبران خسارت بازداشت اشتباهی و فعالیت کمیسیون‌هایی مرتبط با اجرای این قانون تا‌کنون معطل آیین‌نامه و ابلاغ این آیین‌نامه منتظر امضای رئیس قوه قضاییه بود، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از ابلاغ این آیین‌نامه با امضای رئیس قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد.
دكتر غلامرضا انصاري كه خودش نيز عضو كميسيون ملي جبران خسارت است در پاسخ به پرسش همشهري درباره سرانجام ابلاع اين آيين‌نامه گفت: « آيين‌نامه در دست بررسي مسئولان قوه قضاييه است و هنوز به امضاي رئيس قوه قضاييه نرسيده است. اما اميدواريم در روزهاي آينده اين آيين‌نامه توسط رئيس دستگاه قضا امضا و ابلاغ شود.»
- بدون پول و آيين‌نامه
براساس قانون وزارت دادگستري، مسئول پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان در دستگاه قضا است اما آنطور كه چندي قبل حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري گفته بود اين وزارتخانه به نمايندگي از دولت زماني به اين پرونده‌ها ورود پيدا مي‌كند كه شكايتي در اين زمينه انجام شده و پرونده‌اي در ديوان عالي كشور تشكيل و آيين‌نامه نيز ابلاغ شده باشد.سخنگوي قوه قضاييه نيز چندي قبل و در پاسخ به پيگيري‌هاي همشهري به صراحت اعلام كرد كه فعلا پولي براي پرداخت خسارت‌هاي ناشي از بازداشت‌هاي اشتباهي وجود ندارد و تا آن زمان تنها مي‌توان عذرخواهي كرد. محدوديت مالي در حالي مانع اصلي اجراي اين قانون است كه در قانون بودجه امسال براي كل خسارت‌هاي بيت‌المال بيش از 40ميليارد تومان اختصاص يافته كه خسارت مربوط به بازداشت‌ها هم از همين منبع تأمين مي‌شود؛ البته اين مبلغ در صندوق خسارت‌ها بسيار كم است و پس از تعيين حكم از سوي رئيس قوه قضاييه اين بودجه كفاف احكام صادره را نمي‌دهد.
- دردسر‌هاي تأخير
براساس قانون،كميسيون‌هاي ملي جبران خسارت متشكل از قضات تجديد نظر است كه در دفاتر جداگانه‌اي از دفاتر دادگاه‌هاي تجديد نظر اين پرونده‌ها را رسيدگي مي‌كنند. اين دفاتر نه در عرض دادگاه‌هاي تجديد نظر هستند و نه در عرض دادگاه‌هاي بدوي، بلكه جداگانه فعاليت دارند و قضات دادگاه تجديد نظر به شكايات در اين زمينه رسيدگي مي‌كنند.
به گفته انصاري، فردي كه مدعي جبران خسارت است تنها 6ماه از زماني كه حكم برائت براي وي صادر مي‌شود مي‌تواند درخواست جبران خسارت خود را به كميسيون‌هاي استاني ارجاع دهد اما تا زماني كه اين آيين‌نامه ابلاغ نشود امكان رسيدگي به اين پرونده‌ها وجود ندارد اكنون هم اگر افراد درخواستي در اين زمينه داده باشند هنوز كميسيون‌هاي استاني نمي‌توانند در اين زمينه تصميم بگيرند چرا كه آيين‌نامه‌اي به آنها ابلاغ نشده است.
وي درخصوص عطف به ماسبق‌شدن اين قانون نيز مي‌گويد: «براساس قانون، فرد متقاضي تنها 6ماه مهلت براي ثبت درخواست خود دارد اما ممكن است در آيين‌نامه‌اي كه قرار است به‌زودي ابلاغ شود تبصره‌اي هم براي افرادي كه در گذشته خسارت به آنها وارد شده است، گنجانده شده باشد كه در هر صورت بايد منتظر ابلاغ آيين‌نامه ماند.»
- قانون چه مي‌گويد؟
در ماده ۲۵۵ قانون جديد آيين دادرسي كيفري جديد قيد شده است كساني كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و حكم برائت يا منع تعقيب در مورد آنان صادر شود با رعايت ماده اصل ۱۷۱قانون اساسي كه در آن آمده است: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي موضوع يا در حكم يا در تطبيق مورد حكم در مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، درصورت تقصير، مقصر طبق قوانين اسلامي ضامن است و در غيراين صورت خسارت به واسطه دولت پرداخت مي‌شود و از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد». اين اصل در قانون تقصيرات قضات ديده شده بود و اگر شخصي عليه قاضي در دادگاه عالي انتظامي شكايتي مي‌كرد و قاضي محكوم مي‌شد و كوتاهي آن محرز شده بود، پرونده قابل پيگيري بود و براساس اين قانون مي‌توانست خسارت ايام بازداشت شده را از دولت دريافت كند.
Let’s block ads! (Why?)
RSS
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار RSS برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار RSS
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.
