اين روزها با نزديك شدن به زمان معرفى كابينه دولت دوازدهم جسته و گريخته زياد شنيده مى شود كه اقتصاد ايران به عنوان مثال به يك نفر همچون كارلوس كيروش سرمربي تيم ملى ايران احتياج دارد تا كاروان اقتصاد ايران را به سرمنزل مقصود بفرساند و يا به يك دكتر ظريف احتياج دارد تا بتواند اقتصاد ايران را با يك برجام داخلى از بحران ها و تحريم هاى درونى برهاند. اينكه كارلوس كيروش يا محمدجواد ظريف اقتصاد ايران كيست، اين روزها بحث داغ بسيارى از محافل اقتصادى است.

اما آيا واقعا اقتصاد ايران به يك فردى همچون كارلوس كيروش يا محمد جواد ظريف يا به طور كلى به يك گلادياتور احتياج دارد تا با قدرت و توان فردى خود بتواند اقتصاد ايران را نجات دهد؟ آيا اقتصاد ايران را مى تواند يك نفر يا حتى يك تيم اقتصادى همسو و قدرتمند در دولت آينده از شرايط كنونى خود خارج كند؟ 
بررسى روندهاى تاريخى و موانع كنونى اقتصاد ايران، بيانگر اين نكته است كه اقتصاد ايران در شرايط كنونى بيش از هرچيز به يك تغيير نگرش اساسي در طبقه حاكمه كشور درباره مفاهيمى همچون «اقتصاد» يا «توسعه» احتياج دارد تا يك گلادياتور كه با برق شمشير خود يكى يكى مشكلات را از پاى در بياورد. 

اقتصاد ايران تشنه اين است كه طبقه حاكمه ايران پس از سي و اندى سال به اين اجماع برسد كه اقتصاد ابزارى براى خدمت به مقاصد سياسي داخلى و بين المللى نيست و اين مناسبات سياسي داخلى و بين المللى است كه بايد به اقتصاد ايران خدمت كنند . كشورى با ميانگين نرخ رشد اقتصادى تنها ٣ درصد در طى ٣٨ سال اخير امروز بيشتر از هميشه به تغيير پارادايم طبقه حاكمه احتياج دارد . تغيير پارادايمى كه از نتايج آن اين رهيافت مهم است كه براى توسعه اقتصادى ايران بيش از هر پيش نيازى، اراده واقعى طبقه حاكمه لازم است تا تصميمات سخت و گاهى برخلاف آرمانهاى خود بگيرند تا شايد نهال نحيف اقتصاد ايران به بار بنشيند. برخى از مهمترين اين تغيير نگرش ها عبارتند از : 

 اقتصاد ايران از مشكلات كنونى خود رها نمى شود مگر اينكه پس از سي و اندى سال اين پارادايم اشتباه Target-oriented يا هدف محور بودن برنامه هاى توسعه كشور كه نتيجه اى جزء رويا پردازى مسولان در اهداف برنامه ها و عدم اجراى هيچ كدام از برنامه هاى توسعه كشور نداشته است، جاى خود را به برنامه هاى Problem-oriented يا رفع مشكلات محور بدهد .
 اقتصاد ايران از مشكلات كنونى خود رها نمى شود مگر اينكه سطح تنش بين نهادهاى قدرت در ايران كاهش يابد و طبقه حاكمه تلاش كند خط قرمز نزاع خود را لطمه به سياست ها و استراتژى هاى توسعه اقتصادى ايران بداند نه منافع مالى و اقتصادى و سياسي گروها و جريان ها يا ايدئولوژى هاى سياسى. 

 اقتصاد ايران از مشكلات كنونى خود رها نمى شود مگر اينكه پس از سى و اندى سال كشور در عين حفظ استقلال سياسي خود، در حوزه هاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى درهاى خود را بر روى جهان باز كند و در مدارهاى بين المللى قرار گيرد. 
 اقتصاد ايران از مشكلات كنونى رها نمى شود مگر اينكه نه در شعار و سخنرانى كه طبقه حاكمه حقيقتا در مسير بهبود فضاى كسب و كار و مقابله با هرگونه رانت سياسى و مالى و … گام بردارد و باور كند كه افزايش سطح رقابت پذيري و شفافيت از شروط اصلى رهايي از بحران هاى كنونى اقتصاد است. 
اينها تنها مثال هاى كوچكى از لزوم تغيير پارادايم اقتصادى نه فقط در دولت به عنوان تنها بخشي از حاكميت كه در كل طبقه حاكمه است و به نظر نگارنده تا پارادايم و نوع نگاه طبقه حاكمه ايران به مفاهيمى همچون توسعه، اقتصاد، توليد، ارتباطات بين المللى و غيره تغيير بنيادين نكند، حتى اگر ده نوبليست اقتصادى يا تيم منتخب ستارگان جهان هم در تيم اقتصادى دولت دوازدهم مستقر شوند غير از برخى تغييرات بخشي و كوتاه مدت، توان تغيير جريان و مسير اقتصاد ايران از ريل كنونى را نخواهند داشت.  

*اقتصاددان و مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد

3535