اصغر فیضی،مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در گفت‌وگویی عنوان کرد: تدوین استانداردهای مهارتی و آموزشی در راستای تحقق شعار “تولید، مانع زدائی ها و پشتیبانی ها” است و با توجه به روند طبیعی تولید در صنعت، بدون فراهم کردن زیر ساخت‌ها احتمال تحقق کامل حمایت از تولید ملی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان و نظارت بر کار این قشر مولد جامعه در مسیر تولید باید سرلوحه امور در حوزه فعالیت و تصمیم سازی های مسئولین امر آموزش های مهارتی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای ادامه داد: یکی از شروط داشتن تولید استاندارد و با کیفیت، تدوین استانداردهای مهارتی بر مبنای تقاضای کار است. تدوین استانداردهای مهارتی، آموزش افراد بر اساس شایستگی‌های کاری به دور از موانع و همچنین ارزشیابی صلاحیت حرفه ای نیروی کار بر اساس استانداردهای عملکردی را سبب می‌شود.
فیضی گفت: بر اساس قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارت، موارد مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی شامل گسترش شایستگی حرفه‌ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی‌حرفه‌ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته و نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه‌ای و مهارتی هستند.
وی اضافه کرد: مواردی نظیر، ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار، افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمک به تولید ثروت و کاهش فقر و ارتقای کیفیت آموزش مهارتی در کشور، کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور و فراهم‌سازی زمینه یادگیری مادام‌العمر افراد جامعه جهت دست‌یابی به عدالت آموزشی مشاغل در همین راستا است.
مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای اظهار کرد: بطور کلی تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی، تلفیق دنیای کار با دنیای آموزش را رقم خواهد زد و آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقاء توان کارآفرینی و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آن‌ها را بدنبال خواهد داشت.
انتهای پیام
