سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با ابلاغ “سند امنیت قضائی” از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: گرچه در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های عمومی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به حقوق شهروندی، قانون آئین دادرسی کیفری و برخی دیگر از قوانین موضوعه مملکتی، مقررات و مصوبات صریح و روشنی وجود دارد، مع الوصف به لحاظ اجرایی نشدن تمام یا بخشی از مقررات و اصول مذکور، اعتماد عمومی به رعایت آن تاکنون حاصل نشده و تا این لحظه آحاد جامعه امیدی به رعایت کامل اجرای موارد مورد نظر، در جریان رسیدگی‌های قضایی و اداری نداشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: بدون تردید، احترام به حقوق مکتسبه آحاد ملّت، موکول و منوط است به اجرای تمام و کمال مقررات مربوط به حقوق مذکور و لذا قطعیت و حتمیت اجرایی موارد و بندهای مندرج در سند امنیت قضایی می‌تواند اعتماد و اعتقاد عمومی را جلب نماید.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان تصریح کرد: در این خصوص که چگونه می‌توان اجرای موارد مذکور در “سند امنیت قضایی” را به طور قطع و اطمینان بخشی به مرحله اجراء درآورد و چگونه می‌توان تضمینات حقوقی و قانونی را برای اجرای مفاد آن فراهم نمود، باید تدابیر و ابزارهای قانونی مشخصی تدوین و ارایه داد و الّا همچون گذشته، بخش‌های بسیاری از اصول و اهداف مربوط به آن عملیاتی و اجرایی نخواهد شد.
آل محمد در ادامه تصریح کرد: مثلا تضمین اجرای منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، منع بازداشت غیر قانونی و خودسرانه، دسترسی فرد بازداشت شده به پزشک برای معاینه، ایجاد شرایط مناسب از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره برای افراد تحت نظر و بازداشتی و سایر موارد مشابه، چگونه و به چه نحو می‌باشد؟ و چنانچه تخلفی از حیث عدم رعایت موارد بالا رخ دهد با متخلف در چه مرجعی و در چه زمانی و چگونه برخورد خواهد شد؟ بنابراین، صرف راهکارهای آموزشی و ایجاد نظام جامع آموزش قضات و کارمندان از طریق استاندارد سازی آموزشی، (موضوع بند ب ماده 35 سند امنیت قضایی) کافی به نظر نمی‌رسد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن مواد و اصول مقرره در “سند امنیت قضایی” و به منظور تحقق اهداف آن و به خاطر ایجاد امنیت قضایی و حفط حقوق شهروندی، مسئولان و مجریان مفاد سند مذکور، الزاماً می‌بایست مطابق قانون مکلف به اجرای دقیق مفاد سند مورد نظر باشند و در قبال ارتکاب هر نوع عمل خلاف آن و یا عدم اجرای موارد مندرج در آن، به شدت مورد مؤاخذه قرار گرفته و مسئول اعمال خلاف خود بوده و در قبال عمل خلاف خود در برابر زیان دیده، مطابق قانون، پاسخگو باشند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “از جمله موارد مهم و قابل توجه در سند امنیت قضایی، بند الف ماده ۱۲ سند مذکور است”، گفت: مطابق آن “اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند، تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است”.
آل محمد در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر با عنایت به مفاد بند فوق، مناقشات مربوط به تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، خاتمه یافته باشد و این تبصره عملا منسوخه تلقی گردد.
وی تاکید کرد: انتشار سند امنیت قضایی از سوی رییس محترم قوه قضاییه بارقه امیدی ایجاد کرد و این امیدواری را حاصل نمود که منبعد کمتر شاهد نقض اصول بنیادین قانون اساسی در زمینه حقوق ملّت و حقوق شهروندی خواهیم بود.
این حقوقدان در پایان گفت: در مجموع سند امنیت قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه، تحولی مهم و تأثیر گذار در فرهنگ قضایی و دموکراسی کشور باید محسوب گردد و قطعا در صورت اجرایی شدن صحیح آن در چارچوب قوانین موضوعه، از موجبات جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور خواهد بود.
انتهای پیام
