سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با “وظایف داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری” اظهار کرد: مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن و تنظیم روابط قوای سه‌ گانه و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته و به طور کلی سایر مسئولیت‌های مصرحه در قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است. لذا داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری به لحاظ حقوقی باید حتی الامکان و به طور نسبی به موازین و اصول حقوقی مربوط به وظایف ریاست جمهوری آشنایی و اشراف داشته باشند. به خصوص که مطابق اصل ۱۲۲ قانون اساسی رییس جمهور در عدول از اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

وی افزود: نظر به اینکه رییس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضاییه هم وظایف و اختیاراتی دارد، قطعا باید به مبانی، کلیات و اصول حقوقی حاکم بر قوای مذکور نیز آشنایی و اشراف داشته باشد و چون امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌ نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی هم پس از تصویب رییس مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور می‌باشد، به نظر آگاهی و اطلاع رییس جمهور نسبت به مبانی و کلیات حقوق بین الملل هم ضروری است.

این حقوقدان تاکید کرد: به طور کلی اشراف رییس جمهور نسبت به امور و مسایل جامعه از منظر حقوقی، به نظر لازم بوده و جز ویژگی‌های هر رییس جمهوری باید به حساب آید. البته رییس جمهور می‌تواند با استمداد از مشاورین برجسته در رشته‌های مختلف حقوقی و… نسبت به رتق و فتق امور اقدام نماید.

آل محمد تصریح کرد: از نقطه نظر حقوق شهروندی به نظر آنچه بیشتر باید مورد نظر رییس جمهور باشد، مراعات دقیق حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و مراعات اصول مربوط به اقتصاد و امور مالی و ریشه کن کردن فقر و تامین نیازهای اساسی و فراهم کردن اشتغال و کار برای همه و اصلاح امور معیشتی مردم می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه “داوطلبان ریاست جمهوری باید برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی و امنیتی و… دارای برنامه دقیق باشند”، عنوان کرد: آنها باید وعده‌های انتخاباتی روشن و شفاف اعلام دارند و مسئولیت اجرای وعده‌های خود را در صورت توفیق در انتخابات بر عهده گیرند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: به هر حال همانطور که گفته شد رییس جمهور مطابق اصل 122 قانون اساسی مسئول است و مسئولیت‌های رییس جمهور اعم از مسئولیت سیاسی، مالی، کیفری و مسئولیت قانونی است. البته رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است. به هر حال کسی که وعده‌هایی می‌دهد و بر اساس این وعده‌ها جلب اعتماد کرده و رای می‌آورد در مقابل رای دهندگان باید جوابگو و مسئولیت پذیر باشد.

انتهای پیام