کامران آقایی در گفت‌وگو با صلح خبر، در خصوص عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اظهار کرد: چنان که می‌دانیم در کنار پیشرفت علم، حکومت قانون بزرگ ترین دستاورد بشر جدید است. حکومت قانون کامل‌ترین تبلور خود را در مجلس قانونگذاری می‌یابد و به این ترتیب در قیاس با دو قوه دیگر بالاترین ارزش‌ها را نمایندگی می‌کند؛ زیرا قوای دیگر به نسبتی که حکومت قانون را رعایت می‌کنند ارزش سنجی می‌شوند و حتی اگر برای آنان در قوانین اساسی، شانِ وضع مقررات پیش بینی شده است از اراده عمومی بر می‌آید که از نتایج قرارداد اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: مطلب چشمگیر اینکه در چهار دهه گذشته در کشور ما فضای دانش حقوق به سود فضای سیاست دچار تنگنا شد و قوانین از یک فلسفه مشخص و روند معینی پیروی نکردند و نظام حقوقی کشور را به چالش افکندند.
این وکیل دادگستری گفت: حقوقدانان از دو سوی با مجلس قانونگذاری پیوند می‌یابند؛ نخست آنکه در نظام تقنینی کشور می‌باید به تعداد کافی حقوقدان حاضر باشند تا هر قانون بر اساس استانداردهای کلی نظیر کارآمدی، تناسب و عدالت محوری و با لحاظ ارزش‌های والای حاکم بر جامعه انسانی به تصویب برسد. دوم آنکه مجلس باید از یک بدنه کارشناسی نیرومند برخوردار باشد که معدل دانش آن در اندازه عالی‌ترین سطح دانش حقوق در کشور باشد تا قوانین از صافی این کارشناسان حقوقی برجسته بگذرد و با استانداردهای پیش‌گفته هماهنگ شود.
آقایی یادآور شد: در کشور ما مرکز پژوهش‌های مجلس برای چنین نقشی طراحی شده، اما این نهاد تاکنون در نظام قانونگذاری ما کارایی نداشته است، زیرا پیش نهاده‌های آن چندان قوت کارشناسی ندارد و به علاوه در مجلس نیز به آنها توجهی نمی‌شود.
وی گفت: کمیسیون قضائی در مجلس دو کارکرد عام و ویژه دارد. کارکرد ویژه آن به تدوین یا بررسی طرح‌ها و لایحه‌هایی پیوند می‌یابد که دارای ماهیت حقوقی است؛ نمونه‌هایی همچون پیشنویس قانون تجارت، دادرسی تجاری، مقررات شهروندی و قوانین کیفری، اداری و… و کارکرد عام کمیسیون آنها است که در قلمروهای تخصصی تدوین می‌شود و ماهیت حقوقی ندارد، همانند طرح‌ها و لایحه‌های پزشکی، مهندسی یا اقتصادی و… .
این حقوقدان افزود: در این حوزه‌ها حقوقدانان باید از حیث نحوه تنظیم، نگارش و تبیین جایگاه این درپیوسته‌ها با نظام حقوقی کشور اظهار نظر کنند تا قوانین فاقد استاندارد و متناقض و ناکارآمد و نظم گریز به تصویب نرسد. در کشور ما اگرچه در این سال‌ها قوانین خوبی نیز به تصویب رسیده است، اما در یک چشم انداز کلی این استانداردها رعایت نشده و به رغم اینکه ما با بیش از یک سده پیشینه قانون نویسی، ادبیات نیرومندی از حیث تدوین قانون داریم و نمونه‌های خوبی همانند قانون مدنی در مجلس به تصویب رسیده است، اما متاسفانه سطح نگارش در بسیاری از قوانین پایین و مخل معنا است که به این جهت کمیسیون قضائی یک از پراهمیت‌ترین کمیسیون‌های مجلس است.
آقایی در مورد اهمیت کمیسیون قضایی تاکید کرد: این کمیسیون وظیفه دار امور پیش‌گفته است و عدم استقبال از آن به چند دلیل بر می‌گردد؛ از جمله آنکه متاسفانه حضور حقوقدانان ما در مجلس کمرنگ است و دیگر آنکه عضویت در این کمیسیون مستلزم کار صبورانه و بدون پروپاگاندای سیاسی است که گروهی به آن علاقه دارند و ظاهرا امتیازهای ویژه‌ای را نیز برای اعضای این کمیسیون نظیر سفرهای خارجی و ارتباط با سایر دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند.
وی افزود: کمیسیون قضایی باید به عنوان محور و ناظر در مجلس عمل کند، زیرا تمام لوایح و طرح‌هایی که دارای ماهیت حقوقی است باید از سوی این کمیسیون تدوین نهایی یابد و در جایی که آنها دارای ماهیت حقوقی نیستند باید حداقل از بازبینی کمیسیون بگذرد که امور بالا تاثیرگذاری و به علاوه مسئولیت بزرگ این کمیسیون را نشان می‌دهد.
انتهای پیام
