معصومه آقاپور در گفت‌وگو با صلح خبر اظهار کرد: مجلس در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهای مجلس مقرر کرد که کاندیداهای انتخابات مجلس باید یک حساب بانکی و یک نماینده مالی معرفی کنند و بر اساس حساب بانکی، هزینه‌های تبلیغاتی آنها شفاف خواهد شد.

وی افزود: این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده، به دولت ارجاع داده شد و دولت هم آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است. بنابراین این قانون در انتخابات مجلس یازدهم جاری خواهد بود.

نماینده مردم شبستر در مجلس ادامه داد: به نظر من با ابزاری که در حال حاضر ما در اختیار داریم و زیرساخت‌های فعلی امکان ایجاد شفافیت در مورد هزینه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات وجود ندارد، ما در بخش مالیات و بخش‌های دیگر مشکل داریم، شبکه دولت الکترونیک به طور تمام و کمال اجرا نشده و نظارت کاملی هم وجود ندارد.

آقاپور ادامه داد: در حال حاضر شاخص، خط کش و معیاری برای نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها مشخص نیست، آیا در کشور ما قیمت بنر و هزینه چاپ مشخص است؟ وقتی چنین سیستمی نداریم چطور می‌خواهیم بر هزینه‌های تبلیغات کاندیداها نظارت داشته باشیم؟

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ما در مجلس قانون را تصویب کردیم ولی تا زمانی که زیرساخت‌های لازم در خصوص شفافیت وجود نداشته باشد، نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی هم به درستی انجام نخواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت نظارت دستگاه قضایی بر هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات مجلس به دور از سلایق شخصی تاکید کرد.

انتهای پیام