معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با صلح خبر با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره توجه به موضوع رونق تولید و حمایت تولیدات داخلی، گفت: موضوع حمایت از تولید داخلی امری است که همه باید توجه لازم را به آن داشته باشند، اما موضوعی که اکثر تولید کنندگان امروز با آن مواجه هستند مانعی به نام دموکراسی اداری در کشور است. این سیستم نظارتی که اکنون شاهد آن هستیم در واقع سیستمی نظارتی نبوده بلکه یک سیستم پلیسی و دست و پاگیر در کشور است. این سیستم بیشترین مانع را برای تولید ایجاد کرده است.
وی با بیان این عقیده که «بخش‌های نظارتی و دستگاه‌هایی که با تولیدکننده سر و کار دارند مانند سازمان مالیات، بانک مرکزی به جای این‌که کنار تولید کننده باشند و او را حمایت کنند فکر می‌کنند تولید کنندگان سارقان ثروت ایران هستند و آنها را به چشم عامل توسعه و پیشرفت کشور نگاه نمی‌کنند» گفت: با برخی از تولید کنندگان صحبت می‌کردم آنها می‌گفتند ما سارق نبوده و دلسوز این کشور هستیم، چرا به این اندازه به ما شک دارند و فکر می‌کنند ما قصد داریم بر سر کشور کلاه بگذاریم؟ چرا در سیستم بانکی کشور وقتی قراردادی برای وام منعقد می‌شود حتی یک نسخه از آن به تولید کننده داده نمی‌شود؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که مهم‌ترین مانع راه تولید کننده همین بروکراسی اداری است، اظهار کرد: همه سیستم باید خادم تولید کننده باشد نه پلیس و بازرس تولید کننده.
آقاپور علیشاهی اعلام نمود: تمام جهان این راه رسیدن به رونق تولید را سپری کرده است، ما قرار نیست چرخی بسازیم صرفا قرار است این چرخ را در کشور به حرکت در آوریم. تا زمانی که به بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی اهمیت ندهیم و برای آنها مانع ایجاد کنیم به هدف اصلی خود در حوزه تولید دست پیدا نخواهیم کرد. بگذاریم تولیدکننده کارش را انجام دهد. هنگامی که با بخش خصوصی صحبت می‌کردم می‌گفتند ما ماشین حرکت توسعه اقتصادی را ساخته‌ایم بنزین آن را خود تامین می‌کنیم و خودمان هم رانندگی می‌کنیم. فقط به دولت بگویید که پایش را از روی ترمز این ماشین بردارد. اگر این کار انجام شود ما می‌توانیم در ظرف پنج سال اقتصاد کشور را به یکی از ۳۰ اقتصاد عالی جهان تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: گاهی دست و پای تولیدکننده را با وضع و اجرای قوانین می‌بندیم. ما باید قوانین کار را تغییر دهیم اگرچه کارگر دارای اهمیت بسیار بالایی در کشور است، اما حق کارگر صرفا باید از سوی کارفرما پرداخت شود؟ ما باید قوانین را برای بنگاه‌های اقتصادی زیر ۱۰ نفر تسهیل کنیم. قانون برای یک بنگاه اقتصادی زیر ۱۰ نفر با یک بنگاه اقتصادی ۱۵ هزار نفری باید یکسان باشد؟ در حالی که توان این دو با هم یکسان نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: ما باید شاهد یک تحول اساسی و پوست‌اندازی در این حوزه باشیم تا اقتصاد کشور و تولید داخلی شرایط بهبود را طی کند. با این همه مین‌هایی که بر سر راه یک تولیدکننده می‌گذاریم آیا توقع داریم که او به قهرمانی ماراتن دست پیدا کند؟
انتهای پیام
