اقتصاد > اقتصاد کلان – رییس کل بانک مرکزی گفت: موفقیت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته ای، اصلاح انتظارات و بهبود چشم انداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستیابی به نرخ پایدار تک رقمی تورم و رشد بی نظیر دو رقمی اقتصاد، بخشی از دستاوردهای دولت یازدهم بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ولی الله سیف در تازه ترین یادداشت تلگرامی خود نوشت: دفتر دولت یازدهم به پایان آمد و حکایت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقی است. نیم نگاهی به پشت سر و برخی مشکلات پشت سرگذاشته شده مایه دلگرمی و امید است و انجام کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، روحیه ای جهادی، تلاشی مضاعف و خستگی ناپذیر و بدون چشم داشت می طلبد.رشد منفی اقتصادی، افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، تلاطم در بازار ارز، افت قابل ملاحظه رشد سرمايه‌گذاری، تحريم های ناعادلانه بين المللی، وقفه در همکاریهای مالی جهانی و دهها معضل جدی ديگر، بخشی از مشکلات بجامانده از گذشته برای دولت تازه تاسیس یازدهم در سال 1392 بود.

مشکلاتی که فضای نااميدی نسبت به آينده را پيش روی اقتصاد کشور و مردم قرار داده بود. در ايامی چنين سخت و صعب، دولتمردان تدبير و اميد به پاس اعتماد مردم خوب ايران که با رأی خود مقدمات حضور دولتی مقتدر را فراهم آوردند از همان ابتدا برای آبادانی ايران سرافراز هم پیمان شده و هر آنچه را که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سياست‌های اصولی و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشکلات غلبه کرده و دستاوردهای درخور ملاحظه‌ای به دست آورند.موفقيت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای، اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستيابي به نرخ پایدار تک رقمی تورم و رشد بی نظیر دو رقمی اقتصادی در جهان، رعايت انضباط مالی و تدبير مصارف و مخارج دولت، هدايت نقدينگی سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ثبات در بازار و برقراری آرامش در پهنه اقتصادي کشور، تعمیق نظارت به منظور انتظام بخشی و شفافیت در شبکه بانکی و ساماندهی موسسات فاقد مجوز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي، ثبات در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار، بخشی از این دستاوردها و موفقیت هاست که به فضل الهی و در سايه همدلي سازنده و حسن تدبیر دولتمردان کارآزموده و تقسيم کار در دستگاه‌هاي اجرايي به منظور طراحی و اقدام مناسب در راستای سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در دولت یازدهم تحقق يافت.

بی تردید توفيقات حاصله در دولت يازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شريف ايران بود، آينده‌اي روشن را در افق امید ایشان تصویر کرد. اين مهم در اعتماد و رأي قاطع آنها‌ و نمايندگانشان در خانه ملت به دولت تدبير و اميد، تبلوري درخشان يافت و به تشکیل دولت دوازدهم منجر شد و طبیعی است که در این دولت که بیش از گذشته با مشکلات آشناست و به رهنمون رهبری معظم انقلاب، اقتصاد اولویت واقعی آن و اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله قاچاق از مهمات آن است، باید با روحیه خطرپذیری و شجاعت به طور هماهنگ تصمیم گیری و عمل کرد و علاوه بر حفظ دستاوردهای قبلی، به عنایت خداوند رحمان و با استفاده مؤثر از ظرفيت‌هاي رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیر نفتی، نوسازی و بازسازی صنایع، مردمی کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، تشویق سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی، تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه با فقر و تحقق قول ریشه کنی آن در کشور را تاپایان این دولت دنبال کرده و به انجام و سرانجام رساند.

اکنون که به فضل الهي و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دوره‌اي دوباره قرار گرفته‌ايم، با اذعان به اين مهم که تا رسيدن به قله‌هاي سرفرازي و توفيق راهي پر فراز و نشيب، خطير و طولاني در پيش است، اطمينان دارم که به پشتوانه ملت شريف ايران و توان کارشناسی همکارانم در بانک مرکزی قادر خواهيم بود انتظاراتي مانند تشديد رعايت انضباط پولي و مالي،‌ پايداري ثبات و آرامش دربازار ارز، تقويت نظارت بر فعاليت هاي بازار پول در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و افزايش توان تسهيلات ‌دهي شبکه بانکي کشور، پيگيري پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، اصلاح نظام تامين مالي و متناسب ‌نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآیي آن، تداوم ساماندهی و حل و فصل کامل مشکلات ناشی از فعالیت بازار غیر متشکل پولی و در نهایت اجرای تام و تمام طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف تدوين شده براي تحرک و پویایی اقتصادی را جامه عمل بپوشانیم و با اهتمام بیش از پیش شأن و منزلت ايران و ايراني را در فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی شاهد باشیم. 

39224