محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت ویدئوکنفرانسی با مقام معظم رهبری و اولویت‌هایی که رهبر انقلاب برای مجلس یازدهم برشمردند، اعلام نمود: همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید داشتند رابطه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در سال پایانی دولت باید در چارچوب قانون باشد و هر دو قوه باید به وظایف خود عمل کنند. مجلس شورای اسلامی باید با قانون گذاری مسیر صحیحی را ریل گذاری کند. دولت هم باید از نظرات کارشناسی مجلس استفاده کند.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی برای حل بحران‌های جامعه از جمله مشکل معیشت، مسکن و مهار بازار باید با یکدیگر هماهنگ شوند. دولت باید از نظرات مجلس شورای اسلامی استفاده کند و مجلس نیز باید شرایط دولت را بپذیرد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر روی تلاش برای رونق تولید و رفع نگرانی‌های مردم در حوزه معیشت تاکید داشتند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابع دیدگاه حضرت آقا هستند. مردم نگرانی‌های خود را از بعد تورم و بیکاری و مشکلات معیشتی به نماینده‌ها منتقل می‌کنند و نماینده‌ها دغدغه مردم را دارند.
آصفری در ادامه تاکید کرد: اما مجلس شورای اسلامی و دولت باید مکمل همدیگر بوده و برای رفع نگرانی‌های مردم و مشکلات اقتصادی که در حوزه‌های مختلف زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است، تلاش کنند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در پایان با اشاره به بیانات رهبری درباره توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان اعلام نمود: روابط دولت و مجلس با یکدیگر باید در چارچوب قانون باشد و هر کدام از دو قوه باید تمام تلاش خود را برای تحقق وظایفی که برای آنان در قانون تعریف شده به کار گیرند. در عین حال دو قوه باید با یکدیگر تعامل داشته و دغدغه اصلی آنها حل مشکلات جامعه در سطوح مختلف باشد. طبعا بی‌اخلاقی در قانون جایگاهی ندارد.
انتهای پیام
