علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با صلح خبر، ضمن مثبت ارزیابی کردن ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و تأثیر آن در کاهش مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: ریشه قانونی این موضوع تا حد قابل توجهی به یکی از مواد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی- اجتماعی برمی‌گردد که در حال حاضر آئین نامه اجرایی آن با تأخیر به تصویب رسید. آنچه که مسلم است در دید اول بار مثبت چنین موضوع و مصوبه‌ای به مراتب بیشتر از بار منفی احتمالی آن از جهت تدوین می‌باشد.
وی افزود: یکی از مبانی این مسأله که بار مثبت آن را تقویت می‌کند این است که در طول دوران ۴۰ ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه روند رفتار اخلاق حرفه‌ای بخشی از مسئولین دولتی ما به سمتی رفت که دید و اذهان جامعه را منفی کرد. در واقع طرح مسائل فسادهای مالی و اختلاف‌هایی که روز به روز رو به تزاید است، هم از لحاظ محل‌های وقوع و هم از لحاظ میزان مفسده‌ها باعث شده که نگرش کلی جامعه در این رابطه منفی شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از عوامل بازدارنده فسادهای مالی در آینده می‌تواند شفافیت سازی در اموال مسئولین باشد، تصریح کرد: این مسأله از این جهت مثبت است، اما نکته قابل توجه این است که تجربه تلخی که در کشور ما وجود دارد این است که ما در بسیاری از موارد قوانین خوب یا قوانین به نسبت کافی داریم، اما در اجرا معمولاً آنقدر با مسامحه و سادگی از کنار آن می‌گذریم که به نوعی متن به حالت نسخ عملی دچار می‌شود و بعد از مدتی نتیجه‌های عملی را از قانون نمی‌بینیم.
آذربایجانی در ادامه ابراز امیدواری کرد که سرنوشت این قانون به سرنوشت قوانینی که نسخ عملی می‌شود نباشد و به شکل واقعی و جدی با آن برخورد شود.
وی در رابطه با محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا و ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان، اظهار کرد: این مساله دوبعدی است؛ اینکه اطلاع رسانی ضرورت دارد خوب است، اما اگر مسئولینی که مترصد رسیدگی به این مسائل و مفسده‌های احتمالی هستند به شکل واقعی و جدی رسیدگی کنند و نتایج رسیدگی را به اطلاع برسانند در همین حد هم می‌تواند کافی باشد و شاید نیاز نباشد که ورود به جزئیات اموال و دارایی‌ها به اطلاع عموم رسانده شود.
این وکیل دادگستری افزود: مهم این است که برخوردها و نتیجه‌های واقعی و قطعی به اطلاع مردم رسانده شود.
آذربایجانی یادآور شد: نکته دیگر این است که ظاهراً قوه قضائیه اعلام کرده است که ما پذیرای اطلاع گیری در ارتباط با مفسده‌های مالی به شکل کلی اعم از مسئولین و غیر مسئولین هستیم، حال اگر به این سامانه هم به شکل جدی توجه شود و همراه با غرض‌ورزی‌ها نباشد، می‌تواند قالب بازدارندگی نسبی را تا حدودی داشته باشد.
وی در رابطه با تأثیر مشوق‌ها برای اجرای کنندگان این قانون اعلام نمود: این امر مستلزم این است که موضوع قانونی داشته باشد، در واقع چیزی شبیه به حق کشف در رابطه با جرایم قاچاق و امثال آن که به رغم آئین‌نامه ستاد مربوطه آن، چنین چیزی را پیش بینی نکرده است. البته ممکن است در آینده نزدیک چنین تغییراتی هم در مفاد این آئین‌نامه پیش آید ولی در حال حاضر چنین مقرره‌ای وجود ندارد.
این وکیل دادگستری در خصوص ضرورت برخورد و اطلاع رسانی از عدم اجرای این قانون توسط مسئولان و اجرای مجازات علنی برای آنها، گفت: اطلاع رسانی در ارتباط با کسانی که از اجرای قانون استنکاف کنند، خوب است. به عنوان مثال قانونی که در نیمه دوم سال گذشته در خصوص وضعیت منع بکارگیری مجدد بازنشسته‌ها به تصویب رسید و بعد از اجرای آن اطلاع رسانی درستی از طرف دولت در مفهوم عام به مردم داده نشد و شاید برای بعضی افراد هنوز هم این ابهام وجود داشته باشد که شاید کسانی علی‌رغم اینکه مشمول آن قانون هستند، به صورت غیرمستقیم و در قالب مشاور بودن و پاداش گرفتن در حال فعالیت هستند.
آذربایجانی در پایان تاکید کرد: اگر این نوع اطلاع رسانی‌ها در جهت شفاف سازی کلی به مردم داده شود، به طور قطع آثار مثبت آن در میان مدت و درازمدت هم برای مردم و هم برای دولت در مفهوم کلی خواهد بود.
انتهای پیام
