مصطفی سالاری در گفت وگو با صلح خبر، درباره آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق شده شستا اظهار کرد: بخشی از پرونده‌ها قضایی شده و از سوی شستا در حال پیگیری است.
وی افزود: شستا در پرونده‌های مختلف، طرف دعواست؛ برخی از این پرونده‌ها در دادگاه بدوی و تعیین نظر و برخی در مرحله اجرای احکام هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه برنامه‌ریزی های لازم انجام شده و همکاران ما در شستا گروهی را تعیین کرده‌اند که سریعا مطالبات را وصول کنند، درباره میزان این بدهی گفت: مطالبات ما حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که البته همه آن قطعی شده نیست؛ بلکه مطالبه و ادعاهای ماست و طرف مقابل هم حق دفاع از خود را در دادگاه تجدید نظر یا بدوی دارد.
به گزارش صلح خبر، یازدهم خرداد سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر رفاه با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود از پیگیری و اقدام قضایی جهت دریافت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده شستا خبر داد و در این متن توییتری خود که با هشتک «شفافیت» نوشته شد، اعلام کرده بود که «لیست بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده بدعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شستا! با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ‌ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول می‌شود. بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.»
وی همچنین چهارم تیرماه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید تامین اجتماعی گفته بود «از مدیرعامل خواستم مطالبات معوق حقوقی شده و نهایی شده وصل نشده شستا را محاسبه و پیگیری کند که بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به تفکیک بخش‌های مختلف بود.»
هفتم مرداد ماه جاری نیز اسماعیلی، مدیر حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)، از تهیه و تدوین پرونده جامع دعاوی حقوقی سنواتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شستا برای انسجام و پیگیری موثرتر مطالبات خبر داده و گفته بود که گزارش جامعی تهیه و علاوه بر اینکه اعداد و ارقام هر پرونده در آن درج شده، به خوبی مشخص است که هر کدام در چه سالی و در دوره مدیریت کدام مدیر در مجموعه شستا، در بستر متعارف تجاری یا غیرمتعارف تجاری ایجاد شده است. مجموعه‌ای از وکلای خبره و نخبه در حال به‌کارگیری هستند تا با همکاری سیستم قضایی و فعال کردن بخش پیگیری خارجی پرونده‌ها ضمن پیگیری مجدانه وکلا و مدیران حقوقی و همکاری دستگاه‌های نظارتی شاهد وصول حداکثری مطالبات مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه باشیم. با توجه به رویکرد شفافیت که رویکردی غالب و حاکم بر وزارت کاراست دفتر حقوقی شستا تمام تلاش خود را بدون هیچ‌گونه مسامحه برای احقاق حقوق مجموعه صرف می‌کنند.
انتهای پیام
