محمدمهدی تندگویان در گفت و گو با صلح خبر، با بیان اینکه در کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد احیای سازمان ملی جوانان چندین جلسه تشکیل شده است، افزود: در اولین جلسه‌ای که اواخر ماه رمضان تشکیل شد، تصمیم گرفته شده تا این معاونت تبدیل به یک سازمان مستقل شود و زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد.

وی افزود: این تصمیم دقیقا بر اساس همان طرحی بود که نمایندگان مجلس آن را پیشنهاد داده بودند. اما بعد از آن رای گیری، برخی نمایندگان در مورد تصمیم مذکور تشکیک کردند تا اینکه هفته گذشته مجددا به شکل داخلی در این خصوص رای گیری و تصمیم گرفته شد تا معاونت جوانان در قالب یک سازمان زیر نظر وزارت ورزش احیا شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مورد آثار و نتایج احیای سازمان جوانان زیر نظر وزارت ورزش نیز توضیح داد: در صورت تصویب این پیشنهاد برای سیستم اداری ما تفاوت زیادی اتفاق نمی افتد و فقط ردیف های اعتباری و بودجه‌ای حوزه جوانان به شکل مستقل خواهد بود اما در حوزه افزایش اختیارات حوزه جوانان تفاوتی ایجاد نخواهد شد.

وی تصریح کرد: تا وقتی این حوزه زیر مجموعه یک وزارتخانه قرار داشته باشد همچنان نمی تواند به شکل عمومی بر عملکرد سایر دستگاه ها در حوزه جوانان نظارت داشته باشد.

به اعتقاد تندگویان، در مدل پیشنهادی جدید حوزه جوانان، همچنان معاونت یک وزیر خواهد بود، در این حالت جایگاه حقوقی حوزه جوانان ارتقا پیدا نمی‌کند و فقط از حوزه ورزش مستقل می‌شود. به عبارت دیگر اعتبارات حوزه ورزش و جوانان از یکدیگر مستقل شده و تصمیم گیری در مورد اعتبارات و مدل هزینه‌ها تغییر خواهد کرد. البته ممکن است با توجه به ساختار اداری در شهرستان‌ها در این خصوص دچار مشکلاتی شویم.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: طرح اخیر مجلس، آن چیزی نیست که مدنظر ما و دولت بود. ما از ابتدا مدافع لایحه دولت برای احیای سازمان ملی جوانان بودیم. طرح اولیه خود نمایندگان نیز به این صورت نبود. حدود 88 نماینده ای که طرح تفکیک را مجددا مطرح کرده بودند خواستار جدا شدن حوزه جوانان و تبدیل آن به معاونت ریاست جمهوری بودند. الان هم نمی‌گویم این اقدام بی فایده است. به هر حال روی تصمیم گیری‌های حوزه جوانان در داخل وزارت خانه موثر است. اما از نظر پاسخگویی سایر حوزه‌ها تاثیری ندارد.
 تندگویان با اشاره به دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با احیای این سازمان زیر نهاد ریاست جمهوری نیز اظهار کرد: نمایندگان معتقدند با احیای این سازمان زیر نظر نهاد ریاست جمهوری امکان نظارت مجلس روی این نهاد وجود ندارد و تنها زمانیکه این بخش در داخل یک وزارتخانه فعال باید، وزیر پاسخگوی مجلس خواهد بود.

وی تاکید کرد: این درحالیست که پیشنهاد داده بودیم در خصوص امکان نظارت نمایندگان، طی تغییر ساختار مذکور ، دو تا سه نماینده از کمیسیون‌های مشخص عضو دائمی شورای عالی جوانان شوند. دو نماینده نیز عضو ستاد ملی جوانان شوند تا مجلس حضور مستقیم و مستمر در این بخش و سیاست‌گذاری های آن داشته باشد. علاوه بر این مجلس می‌تواند درباره معاونت‌های ریاست جمهوری از خود رئیس جمهور نیز طرح سوال کند و کمیسیون اصل 90 نیز می تواند تحقیق و تفحص داشته باشد. به این ترتیب راه‌های زیادی برای نظارت نمایندگان وجود دارد.
انتهای پیام