اقتصاد > مسکن – مهر نوشت:عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از اتمام بررسی پرونده تخلفات فروش امضای لوله کشی گاز در واحدهای مسکونی استان تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

 رامین کرمی با بیان اینکه شهرداری ها در هنگام صدور پروانه به واحدهای زیر ۱۵۰۰ متر، مهندس مکانیک نمی دهند گفت: این در حالی است که مبحث دو مقررات ملی ساختمان و وجود مهندس ناظر ذیصلاح در چهار رشته از جمله مکانیک و تأسیسات را در هر متراژی اجباری کرده است. نتیجه عدم حضور مهندسان مکانیک در نظارت بر ساخت و سازها، افت فشار آب در سطح کلان شهرها و هدررفت بالای انرژی و راندمان پائین ساختمان ها در این زمینه را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان است خاطرنشان کرد: خروجی دیگ های موتورخانه های ساختمان ها در بسیاری از موارد بالای ۲۰۰ درجه است که مصرف بالای انرژی و راندمان پائین موتورخانه ها را نشان می دهد. به همین دلیل طرح تغییر ۶۰۰ هزار موتورخانه از محل بیع متقابل مذکور در ماده ۱۲ قانون مصرف سوخت با همکاری سازمان بهینه سازی مصرف انرژی را در دست اجرا داریم تا به وضعیت راندمان شوفاژها و موتورخانه ها ساماندهی کنیم.

کرمی  در خصوص مشکلات لوله کشی گاز ساختمان ها اظهار داشت: بخش مهندسی گاز و نظارت بر لوله کشی گاز واحدهای مسکونی در استان تهران از سال ۸۴ به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران واگذار شد که در ۱۱ سال گذشته، سوانح گازی کشور، ۵۰ درصد کاهش یافته است. این به معنی بهبود نقشه و لوله کشی گاز منازل از زمان آغاز نظارت نظام مهندسی بر لوله کشی گاز است به همین دلیل شرکت گاز استان تهران، بخش مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی استان تهران واگذار کرده و این سازمان دو هزار و ۷۰۰ مهندس به شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای ارتقای شبکه آب و فاضلاب ساختمان ها واگذار کرده است.

3535