به گزارش صلح خبر، در نهم آبان ۹۴ و در راستای تکمیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی که طبق آن “دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد” و برای جلوگیری از فساد در سطح مسئولان و مدیران کشور، “قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی” در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد از آن، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد و قوه‌قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر شش ماه، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابلاغ کند اما طبق آنچه از سوی مسئولان وقت قضایی ابهامات موجود در این قانون خوانده شد، قانون مذکور در آن زمان به اجرا در نیامد.
محمدجعفر منتظری دادستان وقت کل کشور در اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل ماندن اجرای این قانون عنوان کرد: «در جلسه مسئولین عالی قوه‌قضاییه چند جلسه متوالی بحث‌های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت‌الله آملی‌لاریجانی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند».
با تغییر رئیس قوه‌قضاییه و حضور سید ابراهیم رئیسی در راس دستگاه قضا و شعار مبارزه با فساد وی، اجرای قانون “از کجا آورده‌ای” به یکی از اولویت‌های او تبدیل و معاون حقوقی قوه‌قضائیه مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون در مدتی مشخص شد. رئیسی در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضایی گفت: «این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت».
در ۱۹ خرداد ۹۸ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و در ۲۱ خرداد ۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود از “تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن این آیین‌نامه خبر داد” و گفت: «تصویب آیین‌نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آیین‌نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد».
بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران (۲۵۰ هزار نفر) موظفند حداکثر ظرف سه ماه، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند. طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون که بعد از بیش از ۴۰ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن ابلاغ شد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف بود ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه (۱۹ خرداد ۹۸) با همکاری اداره‌ای با عنوان “اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول” که با نظر رئیس قوه قضائیه در حوزه ریاست این قوه تشکیل شود، با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه‌ای با عنوان “سامانه دارایی مقامات مسئول” را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضائی) بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
قانون مذکور، تقریباً همه مسئولان کشور را در برمی‌گیرد. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال مسئولان، علاوه بر چهار گروه اشاره شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی (۱. رهبری، ۲. رئیس‌جمهور، ۳. معاونان رئیس‌جمهور، ۴. وزیران)، افراد ذیل هم مشمول قانون شده‌اند و موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه‌قضاییه اعلام کنند:
«۵. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ۶. اعضای مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام، ۷. مقامات منصوب از سوی رهبری، ۸. اعضای شورای نگهبان، ۹. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، ۱۰. معاونان رئیس قوه‌قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، ۱۱. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی، ۱۲. مشاوران سران سه قوه، ۱۳. رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام و مجلس خبرگان رهبری، ۱۴. دستیاران ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، ۱۵. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، ۱۶. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری، ۱۷. رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۸. رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، ۱۹. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، ۲۰. مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، ۲۱. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، ۲۲. رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، ۲۳. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها، ۲۴. سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، ۲۵. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۲۶. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، ۲۷. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، ۲۸. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین».
بر مبنای این قانون، رئیس قوه‌قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام کند و قائم‌مقام مقاماتی که طبق مقررات قائم‌مقام دارند، مشمول این قانون هستند.
این ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان را که شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است، در سامانه ثبت اموال مسئولان ثبت کنند.
بر اساس آیین‌نامه مصوب قوه‌قضاییه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.
در ۱۱ شهریور ۹۸ سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه با بیان اینکه “سامانه اموال مسئولان فعال شده است”، اظهار کرد: «اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت‌المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند، زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می‌تواند برای مردم اطمینان‌بخش باشد».
نهایتا در ۳۱ شهریور ۹۸ مراسم افتتاحیه “سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران” به آدرس https://residegi.adliran.ir با حضور حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در محل این مرکز برگزار شد و شهریاری در این مراسم اعلام کرد که “مسئولان به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ۹۸ مهلت اعلام اموال خود را دارند” و افزود: «هر کسی که قرار است حکمی برایش صادر شود و اگر می‌خواهد متصدی شود، باید قبل از آن تعهد بدهد که لیست دارایی‌اش را اعلام می‌کند. در غیر این صورت باید پاسخگو باشد. در واقع شرط تصدی مسئولیت‌ها این است که هر کسی که حکمی برایش صادر می‌شود باید حتما فهرست دارایی‌های خود را اعلام کند».
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه اضافه کرد: «هدفی که قوه‌قضائیه و قانون تعیین کرده این است که به اموال مسئولان رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. همه باید دارایی‌های خود را به رییس قوه قضاییه و کمیته سه نفره اعلام کنند و رییس قوه قضاییه هم باید دارایی خود و همسر و فرزندان را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری اعلام می‌کنند اعلام کند. باعث افتخار است که ریاست قوه قضاییه هفته قبل دارایی خود را به رهبری اعلام کردند».
وی همچنین یادآور شد: «لازم نیست که این اعلام‌ها به صورت مستمر باشد بلکه اول و پایان خدمت باید انجام شود و لازم نیست هر روز تغییرات را اعلام کنند. هر کسی که از سمت خود کنار رفت یک ماه فرصت دارد که دارایی خود را ثبت کند و اگر کتمان کند مشمول مجازات تعزیری درجه شش می‌شود.»
برای حفظ محرمانگی و جلوگیری از امکان هک و سوءاستفاده، این سامانه در بستر اینترنت فعالیت نمی‌کند و تنها نوبت‌دهی اینترنتی است و ثبت دارایی اینترنتی نخواهد بود. برای بررسی صحت دارایی‌های اعلام شده، قوه‌قضاییه یک هیئت بررسی سه نفره از قضات عالی‌رتبه تشکیل داده تا دارایی‌ها را بررسی کنند. چنانچه در بررسی‌ها پای مسئولان دیگری به پرونده اموال باز شد به صورت محرمانه به اداره کل مربوطه اعلام تا نسبت به آن اقدام و در صورت مشاهده تخلف پرونده به دادگاه ارسال شود و رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند بعد از رسیدگی اطلاعات را منتشر کند.
در همین زمینه سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه‌قضاییه و عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان سخنران ویژه اجلاسیه هفتم دوره پنجم خبرگان در دوم مهر ۹۸، “صیانت از مدیران را یکی از اقدامات دستگاه قضا در دور جدید دانست” و گفت: «سامانه اعلام اموال دارایی مسئولان که یک خوداظهاری است، با هدف صیانت از مدیران ایجاد شده استـ».
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا از جمله فاطمه سعیدی و علیرضا محجوب نمایندگان تهران، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و جواد کریمی‌قدوسی نمایندگان مشهد، احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده قم، علیرضا سلیمی نماینده محلات، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد، سید حسین نقوی‌حسینی نماینده ورامین، احمد محمدی‌انارکی نماینده رفسنجان، رحیم زارع نماینده آباده و… هم با استقبال از این قانون عنوان کردند که اموال خود را در این سامانه ثبت خواهند کرد و حتی برخی پا را فراتر از این گذاشته و از اعلام عمومی اموال خود خبر دادند.
به نظر می‌رسد تا اینجای کار اجرای این قانون باعث ایجاد امیدواری‌هایی در بین مردم برای جلوگیری از فساد میان مسئولان رده‌بالا و کارگزاران نظام شده است اما همچنان ابهاماتی هم در این زمینه وجود دارد. در هفتم مهر ۹۸ خبری مبنی بر سرقت مبلغ هنگفتی وجه نقد و ارز از خانه یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد. خبری که صرف‌نظر از دقیق بودن آن یا میزان مبلغ ربوده‌شده تامل‌برانگیز است. طبق قانون اشاره شده مسئولان باید دارایی‌های ثبت شده و سپرده‌هایشان در بانک‌ها را اعلام کنند اما تکلیف وجوه نقد و یا طلا و جواهراتی که ممکن است نگهداری کنند چه می‌شود؟ به طور کلی آیا این امکان وجود ندارد که عده‌ای برای فرار از مشخص شدن میزان واقعی دارایی خود، رو به تبدیل دارایی‌هایشان به طلا و ارز بیاورند تا این قانون را دور بزنند؟
از سوی دیگر تاکنون به جز تعداد معدودی از مسئولان که با استقبال از این قانون عنوان کرده‌اند در سامانه اعلام شده اموال خود را ثبت خواهند کرد، بسیاری از کارگزاران نظام با پیش گرفتن سیاست سکوت واکنش خاصی به این قانون نشان نداده‌اند و حتی ممکن است عده‌ای مخالف آن هم باشند. همچنین به جز رئیس قوه‌قضاییه امکان دسترسی به اطلاعات اعلام شده برای هیچ کس دیگری وجود ندارد. درست است که برای حفظ محرمانگی و مسائل امنیتی نمی‌توان اموال مسئولان را به صورت عمومی اعلام کرد و یا در دسترس همگان قرار داد اما دست کم می‌توان این توقع را داشت که نام مدیرانی که اموال خود را ثبت کرده‌اند در سامانه‌ای از سوی قوه‌قضاییه منتشر شود تا مردم در جریان قرار بگیرند چه کسانی اموال خود را اعلام کرده و چه کسانی از آن طفره رفته‌اند.
در همین زمینه قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند درباره “ضرورت اطلاع‌رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا” عنوان می‌کند: « متأسفانه روند ثبت اموال و املاک مسئولان در این قانون پنهان است و تنها مجریان این قانون از آن مطلع هستند و مردم قادر به مشاهده اطلاعات نیستند. اکنون صرفاً اطلاعات در اختیار قوه‌قضاییه قرار می‌گیرد و قوه‌قضاییه نیز هر طور که صلاح بداند به اطلاعات رسیدگی خواهد کرد، اما به طور کلی روند بررسی اموال و املاک مسئولان شفاف نیست». همچنین به گفته محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، “اگر افراد از سلامت دارایی‌های خود مطمئن هستند باید با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین همکاری کنند، در غیر این صورت و در صورتی که با اجرای این قانون همکاری نکنند باید اسامی آنها اعلام شود”.
از طرفی این سوال به وجود می‌آید که ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود و اگر مدرانی اموال خود را ثبت نکردند یا اطلاعات ثبت شده با واقعیت مغایرت داشت چه ضمانتی برای برخورد با متخلفین وجود دارد؟ در همین زمین عباس کریمی حقوقدان با بیان اینکه “ضمانت اجرا بابت این مسأله پیش‌بینی نشده است”، می‌گوید: «در صورتی که افراد مشمول این قانون تعهد دهند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه نشود، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد چیست؟ در حالی که با وجود اصل ۱۴۲ قانون اساسی بدون اینکه قانونی تصویب شود و آیین‌نامه اجرایی وجود داشته باشد خود اصل ۱۴۲ هم لازم‌الاجرا بود و مسئولینی که مشمول این اصل می‌شدند باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام می‌کردند که چون ضمانت اجرایی نداشت این کار را انجام ندادند».
این وکیل دادگستری می‌افزاید: «با این حال وقتی این افراد دارایی خود را اعلام نکردند، معلوم نبود که ضمانت اجرای عدم انجام چنین تعهدی چیست. حال تعهد ارائه فهرست دارایی‌های مسئولان و مقامات در ماده دو پیش‌بینی شده، ولی در مواد دیگر قانون، همین ماده و آئین‌نامه، ضمانت اجرایی برای این قضیه پیش‌بینی نشده است».
البته این امیدواری وجود دارد که تا اول آبان ۹۸ یعنی زمان پایان مهلت اعلام اموال از سوی مدیرانی که این قانون شامل حال آنان می‌شود این ابهامات برطرف شود تا علاوه بر شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد در سطح مسئولان کشور و ایجاد امیدواری در مردم درباره عزم جدی برای مقابله با فساد، از مدیران کشور هم در مقابل شایعات و تهمت‌ها صیانت شود. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که به قانون “از کجا آورده‌ای؟” هم مشهور شده است می‌تواند آزمونی برای ۲۵۰ هزار مدیر کشور باشد تا نشان دهند آیا لایق جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند هستند یا خیر.
انتهای پیام
