امروزه، امنیت فقط شامل یک چهره نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی نیست، بلکه مفهومی است چند وجهی که یکی از ابعاد متناظر آن، امنیت اقتصادی است. برپایه چنین باوری است که تلاش صاحب نظران و سیاستگذاران در همه کشور ها بر شناسایی، مهار وتوسعه مولفه های تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی تمرکز یافته است. و در میان همه پارامترهای امنیت اقتصادی، فراهم کردن یک فضای حقوقی و قانونمند که درچارچوب آن، سرمایه گذاران بتوانند بدون اخلال و آشفتگی، برای پیشرفت برنامه های خود و پیاده سازی طرح های توسعه ای بنگاه زیرمجموعه خود، آینده نگری کنند، مورد اتفاق قاطبه کارشناسان است.  بی شک این موضوع خصوصا در دو حوزه تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی که همه چیز در گرو بهره برداری به موقع از فرصت های جهانی است، از حساسیت بیشتری برخوردار است. 

در واقع مبتنی بر چنین نگرشی، ایجاد هرگونه ناامنی ذهنی برای فعالان اقتصادی، چه سهوی و چه عمدی، ره آوردی جز مخدوش شدن اهداف سرمایه گذاری و اشتغالزایی در کشور نخواهد داشت.و این درحالی است که همه می دانیم میان رشد سرمایه گذاری و  رشد اقتصادی، رابطه ای مستیقم برقرار است. یعنی هرآنچه که سبب کاهش سرمایه گذاری در داخل کشور شود، چه سرمایه ای که ریشه آن داخلی است و چه سرمایه ای که منبع آن خارجی است، به کاهش رشد اقتصادی منجر می شود.

بر این اساس، در شعارها و برنامه های تئوریک از رشد سرمایه گذاری حمایت کردن و در عمل، ناامنی ذهنی را به فعالان اقتصادی تحمیل کردن، بهیچ وجه قابل جمع نیستند و همزمانی این دو با یکدیگر را باید یا به ضعف مدیریت برخی مردان صاحب میز و یا به نقابی که همین عده اندک مدیر نما بر  چهره افکنده اند، نسبت داد. 

وقتی قانون، دستور العمل یا آیین نامه ای که سالها از اجرای آن می گذرد و همه فعالان اقتصادی برنامه خود را بر مدار آن تنظیم کرده اند، ناگهانی و بدون پیش آگهی متوقف می شود، وقتی سایت ثبت سفارش ناغافل بسته می شود، وقتی به دور از مطالعه و امکان سنجی، بخشنامه هایی  بدون دریافت نظر بخشی خصوصی( علی رغم تاکید قانون کسب و کار) صادر می شود که اغلب کارشناسان به عمر کوتاه چنین بخشنامه ای اذعان دارند، وقتی سرمایه گذاران را به تولید کالاهایی که چرخه تغییر تکنولوژی آن ها، کمتر از یک سال است و تولید آن نمی تواند صرفه اقتصادی داشته باشد، مجبور می کنند، وقتی صنایع را به حمایت های بی قید و شرط و دیوارهای تعرفه ای عادت می دهند، وقتی پیشنهاد کنندگان طرح ممنوعیت واردات فراموش می کنند که الان از سالهای جنگ تحمیلی نزدیک به سی سال گذشته و شرایط امروز با آن روز قابل مقایسه نیست و نمی توان بخشنامه های آن روز را دوباره احیا کرد و لیست کالاهای دلخواه خود را به مردم تحمیل کرد و ده ها مثال دیگری که هر روز در فضای اقتصاد می بینیم، آیا در چنین شرایطی، انتظار رشد سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، افزایش رقابت پذیری بازار، ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و ده ها هدف گذاری دیگر که صرفا روی کاغذ نوشته می شوند و در سخنرانی ها تکرار می شوند، معقول و مبتنی بر مرجعیت علمی است؟  واقعیت این است که در دنیای درهم تنیده امروز، همه این بی ثباتی ها و ناامنی های ذهنی، نتیجه ای جز ایجاد رانت و فرصت برای مجاورین صاحبان امضاهای طلایی و بهره مندان از ژن های برتر و همچنین تشدید وضعیت نامطلوب پولی و مالی برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار ثمر دیگری نخواهند داشت. و  بی شک میوه ای که از چنین بذری حاصل خواهد آمد، کوچک تر شدن حجم کیک اقتصادی کشور، کاهش درآمدهای ملی، تضعیف اشتغال پایدار و در یک کلمه خسران عمومی است.

*نائب رئیس فدراسیون واردات ایران

39224