به گزارش صلح خبر، مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی طی یادداشتی، تغییراتی که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در مواد ۵۹ و ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد کرده است را مورد اشاره قرار داده و در پایان بر لزوم تشکیل یک نهاد قضایی به منظور دادخواهی در مورد احکام اداری تاکید کرده است. متن کامل یادداشت از نظرتان می گذرد:
✅ هفته گذشته طرح اصلاح مواد ۵۹ و ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید که می‌تواند منشا تغییرات مهمی در حوزه تنظیم‌گری و رقابت در کشور باشد.
✅ فصل قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ به موضوع تسهیل رقابت و قوانین ضدانحصار اختصاص دارد، و به منظور تحقق این امر «شورای رقابت» را جهت رسیدگی و رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس می‌نماید. از آنجایی که شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند به تمامی رویه‌های ضد رقابتی رسیدگی نماید، به موجب ماده ۵۹ این قانون مختار است که در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می روند پیشنهاد تأسیس «نهادهای تنظیم‌گر بخشی» به هیئت وزیران ارائه نماید و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به این نهاد واگذار نماید.
✅ با این وجود پس از گذشت حدود ۹ سال از تصویب این قانون، و علیرغم خلا تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، کماکان حتی یک مورد «نهاد تنظیم‌گر بخشی» از طریق سازوکارهای این قانون ایجاد نشده است. به طور خاص شورای رقابت پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیم‌گر در دو حوزه برق و نفت را در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار داد که در نهایت به دلیل عدم حصول نتیجه در دولت، آنرا از دستور کار خارج کرد. فارغ از علل و عوامل عدم توفیق شورا در تحقق این اختیار قانونی، مجلس با اعمال برخی تغییرات تلاش نمود جایگاه شورای رقابت را در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر تقویت نماید.
✅ اولین اصلاح، تعیین مهلت سه ماهه برای هیئت وزیران به منظور اصلاح و تصویب پیشنهادات شورای رقابت برای تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی و ارسال آن به مجلس است (در ویرایش اول قانون، هیئت وزیران مرجع نهایی رسیدگی و تصویب پیشنهادات شورای رقابت بوده است).
✅ موضوع دوم گستره اختیارات شورای رقابت در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی بود. تاکنون شورای رقابت صرفا در مورد حوزه‌های انحصار طبیعی اجازه پیشنهاد تشکیل تنظیم‌گران بخشی را داشته است که بر اساس اصلاحیه موجود، این اختیار به کلیه بخش‌های انحصاری توسعه داده شده است.
✅ موضوع بسیار مهم دیگر، تصریح بر وضع عوارض بر بخش‌های تحت تنظیم‌گری و اختصاص آن به نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که پشتیبانی آنها به مرکز ملی رقابت سپرده شده است.
✅ در نهایت، بر اساس اصلاحیه ماده ۶۳، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به عنوان مرجع واحد رسیدگی به دعاوی تنظیم‌گری شناخته می‌شود و دیوان عدالت اداری امکان ورود به آنرا نخواهد داشت. امری که ممکن است با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود. استدلال طرفداران این اصلاحیه نیز وجود قضات دیوان عالی کشور در هیئت تجدید نظر (و بعضا قضات منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب نهادهای تنظیم‌گر بخشی) است که بررسی مجدد آنها را در دیوان عدالت اداری غیرضروری می‌نماید. در واقع از آنجایی که آرای تنظیم‌گر و هیئت تجدیدنظر عملا با تصویب قضات همراه است، فرایند صدور حکم و نیاز به ورود قضات دیوان عدالت اداری مرتفع خواهد شد. اما لازم به توجه است که در عمل، احکام اداری در هیچ یک از دو نهاد منوط به رای مثبت قضات نیست، و آنچه که تصویب آنها منوط به آرای قضات است صرفا آرای قضایی است. بنابراین چه بسا احکام اداری مختلفی در هر یک این نهادها با مخالفت کلیه قضات عضو به تصویب برسد که این امر نیاز به وجود یک نهاد قضایی به منظور دادخواهی در مورد احکام اداری را ضروری می‌سازد.
