میانجی قطری طرح نهایی صلح را به هیئت‌های دولت و اپوزیسیون چاد که از مارس گذشته گفتگویی را در دوحه با نظارت قطر آغاز کرده‌اند، ارائه کرد. به گزارش صلح خبر، به نقل از سایت العربی الجدید، طرح صلحی که میانجی قطری به هیئت‌های دولت و اپوزیسیون چاد ارائه کرد، بر آتش‌بس، اتمام سخنان نفرت‌انگیز، […]
میانجی قطری طرح نهایی صلح را به هیئت‌های دولت و اپوزیسیون چاد که از مارس گذشته گفتگویی را در دوحه با نظارت قطر آغاز کرده‌اند، ارائه کرد.
به گزارش صلح خبر، به نقل از سایت العربی الجدید، طرح صلحی که میانجی قطری به هیئت‌های دولت و اپوزیسیون چاد ارائه کرد، بر آتش‌بس، اتمام سخنان نفرت‌انگیز، سازوکارها و برنامه‌های خلع سلاح، آزادسازی اسرا و انسجام دوباره بر اساس استانداردهای بین‌المللی متمرکز است.
همچنین در این طرح صلح مسایل مورد اختلاف به گفتگوی ملی فراگیر که شورای نظامی انتقالی در چاد تصمیم گرفت ۲۰ اوت آتی برگزار شود، ارجاع داده شدند.
طبق این طرح صلح، کمیته‌ای ملی و مکلف به خلع سلاح از ۱۰ نماینده شورای انتقالی و ۱۰ نماینده جنبش‌های مخالف سیاسی و نظامی که توافقنامه صلح را امضا کردند، تشکیل می‌شود و اجرای برنامه خلع سلاح پس از اتمام گفتگوی ملی فراگیر در انجامنا و بر اساس تصمیمات و توصیه‌ها در این خصوص آغاز می‌شود.
در رابطه با اقدامات اعتمادساز در توافق یاد شده بر پایبندی شورای نظامی به تصویب و اجرای قانون عفو عمومی شامل تمامی محکومیت‌های قضایی و اتهام مربوط به مشارکت در شورش‌ها، استرداد اموال و حساب‌های بانکی بلوکه شده، اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از اعضای جنبش‌های سیاسی و نظامی مسلحی که توافقنامه را امضا کردند و نیز دارایی‌های آنها پس از بازگشت به چاد و ایجاد پشتیبانی امنیتی لازم برای شرکت‌کنندگان در گفتگوی ملی فراگیر تاکید شده است.
در ماده ۱۸.۲ طرح صلح در چاد، شورای نظامی و جنبش‌ها توافق کردند موضوعاتی چون اصلاحات اساسی در ارتش، بازنگری در منشور انتقالی، عدم تایید شایستگی اعضای شورای نظامی انتقالی برای شرکت در انتخابات آتی و مدت زمانی انتقال و تشکیل دولت آشتی ملی در دستورجلسه‌های گفتگوی ملی فراگیر و حاکمیتی باشد.
جنبش‌های سیاسی و نظامی اپوزیسیون چاد که در گفتگوهای مقدماتی در دوحه شرکت داشتند، پیش از این، موضوعات یاد شده را مطرح کرده و خواستار درج آنها در توافقنامه صلحی شدند که در دوحه به امضا خواهد رسید.
ماده ۱۹.۳ طرح صلح درباره سازوکارهای اجرای توافقنامه صلح، دال بر این است که همه طرف‌ها با تشکیل کمیته‌ای مشورتی برای پیگیری و نظارت بر اجرای توافقنامه دوحه توافق می‌کنند و این کمیته دارای چارچوبی جهت رایزنی و رصد اجرای تعهدات، همکاری در زمینه اجرای تمامی بندهای مربوط به برقراری صلح و آشتی ملی و تضمین ثبات و توسعه در چاد است.
این یکی از خواسته‌های اپوزیسیون است که درخواست دارند به شکل برابر با شورای نظامی انتقالی، نماینده‌ای در این کمیته داشته باشند. کمیته یاد شده ۹ عضو دارد شامل سه نماینده شورای نظامی، سه نماینده از اپوزیسیون و سه نماینده از جامعه بین‌الملل که رئیس کمیته یکی از آنها است و امکان انتخاب دیگر اعضای کمیته با موافقت تمامی طرف‌ها وجود دارد.
همچنین طبق متن طرح یاد شده، کمیته‌ای بین‌المللی شامل کشور قطر، سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، کمیته حوزه دریای چاد، گروه اقتصادی کشورهای مرکز آفریقا، اتحادیه اروپا، سازمان بین‌المللی فرانکفونی، سازمان همکاری اسلامی، فرانسه، آمریکا، آلمان، ایتالیا، توگو و کشورهای همسایه چاد جهت ارزیابی و پیگیری اجرای توافقنامه تشکیل می‌شود.
پیش از این تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر تماس تلفنی از طرف محمد ادریس دیبی، رئیس شورای نظامی انتقالی در چاد دریافت کرد.
سایت دفتر امیر قطر اعلام کرد، در این گفتگوی تلفنی روابط دوجانبه قطر و چاد و چشم‌اندازهای توسعه این روابط و نیز آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مشترک دو کشور بررسی شدند.
گروه‌های اپوزیسیون چاد که پیش از این رویکرد خود درباره طرح صلح را به میانجی قطری اعلام کرده بود، طرح صلح اصلاح شده و جدیدی را جهت اتخاذ موضعگیری نهایی درباره آن چه با امضا آن و چه با اعلام انصراف از گفتگو خواهد بود، در پیش گرفتند، این در حالی است که شریف محمد زین، رئیس هیئت دولتی مذاکره‌کننده و وزیر خارجه چاد در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد که ظرف دو تا سه هفته آتی توافقنامه‌ای امضا می‌شود.
انتهای پیام
