سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – ایلنا نوشت: وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: «فشار بر دولت روحانی بیشتر از دولت اصلاحات است و با طرح موضوع فیش حقوقی می‌خواهند اختلاس‌های کلان را بپوشاند.» دليل افزايش هجمه مخالفان به دولت يازدهم، تلاش براي نسبت دادن فيش‌هاي حقوقي به دولت روحاني، سكوت دلواپسان در هشت سال فعاليت دولت قبل […]
سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – ایلنا نوشت: وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: «فشار بر دولت روحانی بیشتر از دولت اصلاحات است و با طرح موضوع فیش حقوقی می‌خواهند اختلاس‌های کلان را بپوشاند.»
دليل افزايش هجمه مخالفان به دولت يازدهم، تلاش براي نسبت دادن فيش‌هاي حقوقي به دولت روحاني، سكوت دلواپسان در هشت سال فعاليت دولت قبل و هچنين تأكيد بر سخن گفتن روحاني از داستان‌هاي پشت پرده به منظور آگاهي مردم از اتفاقات، نكاتي بودند كه موسوي لاري،وزير دولت اصلاحات در گفت‌وگوي خود به آنها پرداخت.
اهم اظهارات موسوي لاري به اين شرح است:
*موضوع فیش های حقوقی و پرداخت های نجومی چیزی نیست که مربوط به سالهای اخیر باشد، بلکه این مسئله در گذشته مدیریت کشور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شده است.
*به هر حال رسیدگی به این مسئله امری مبارک است که باید زود‌تر از اینها انجام می‌گرفت، اما اینکه یک مرتبه حساسیت‌ها ده برابر شده است و در خصوص دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمی‌گیرد، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاس‌های کلان را بپوشاند و آیا این شیوه جدیدی برای زمینگیر کردن دولت نیست؟ اگرنه این مسئله غلطی بوده که به امروز هم تعلق نداشته است، بلکه به گذشته بر می‌گشته است و قواعد و ضوابطی که مدیران در ارتباط با برخی دستگاه‌های اقتصادی و بانکی تدوین کرده بودند، باید زود‌تر از اینها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت
*با توجه به اینکه موضوع فیش های حقوقی در این مقطع و با این حدت و شدت مطرح شده، بر این باورم که جریانی به دنبال زمینگیر کردن دولت در این رابطه و انحراف ذهن و ضمیر جامعه از اختلاس‌های کلان هستند.
*صحبت‌هایی که با رییس جمهور در این رابطه داشتیم، دوستان بر این باور بودند که باید پشت‌‌پرده این وقایع و مواردی که مطلقا به این دولت ارتباطی نداشته است را با مردم در میان گذاشت. دولت باید پاسخ بدهد. این مسئله ولو اینکه به گذشته تعلق داشته باشد، وظیفه دولت است که در جهت تصحیح ساختار نظام حقوفی اقدام عاجل کند که چنین کاری هم در حال انجام است.
*اینکه بخواهند این مسئله را به دولت کنونی اطلاق کنند و بچسبانند، درست نیست. در برخی موارد در نظام‌های حقوقی و دستگاه‌های اقتصادی مثل بانک‌ها برای مدیر عامل‌ها شرایط و ضریب‌هایی را در نظر گرفته بودند که مجموعه حقوق و درآمد‌های آنها در سطح کلانی بوده است.
*اینکه یک‌مرتبه این حجم از هجمه به سمت دولت روانه شود، مطمئنا ناشی از دلسوزی دلواپسان نیست. این از همان قضایایی است که ما در جریان هسته‌ای و خیلی از مسائل دیگر دیده‌ایم. دولت باید به‌هوش بوده و مراقب باشد در این دست‌انداز‌ها قرار نگیرد.
*باید نسبت به این مسئله آگاهی لازم به مردم داده شود. نظام حقوقی‌ای که الان مطرح شده و اختلاس‌های صورت گرفته در سالهای اخیر با هم متفاوت است.
*اگر دلواپسان واقعا نگران آینده کشور هستند، باید دو چیز را مد نظر قرار دهند. اول اینکه به میزانی که نسبت به این مسئله که در جمع یک‌صدم اختلاس‌ها نمی‌شده است، ای کاش حساسیت داشتند و ای کاش در مورد آن سوءمدیریت‌هایی که میلیارد‌ها ثروت این مردم را به نابودی کشاند، حساسیت نشان می‌دادند.
*مردم می‌بینند که دولت در مهار تورم موفق بوده است و توانسته اشتغال را نه به سطح مطلوب، بلکه دست کم از اشتغال صفر در طول هشت سال گذشته به یک سطح بالاتری برساند. دولت چندصد هزار فضای اشتغال ایجاد کرده است و توانسته بحران‌های بین المللی را مهار کند و تحریم‌ها را از بین ببرد و صادرات نفت را به سطح قبل از تحریم‌ها برساند.
*اگر مردم از یک نمای کلی از تلاش‌ها و توفیق‌های دولت مطلع شوند، می‌دانند که این هجمه‌ها از روی دلسوزی نیست که اگر بود هشت سالی که آتش به خرمن این مملکت ریخته شد، این آقایان ساکت نمی‌نشستند.
*فشاری که بر دولت روحانی وارد شده از فشار دولت خاتمی بیشتر است. به میزانی که اطلاع‌رسانی در سطح خوبی شکل بگیرد، گروه‌های فشار یا به گفته سخنگوی دولت آن اتاق‌های فکر علیه دولت کاری از پیش نخواهند برد. گرچه مانع‌تراشی می‌کنند اما عمده این است که دولت از این هجمه‌ها آگاه باشد و بتواند مسیر خودش را به سمت و سوی اطلاع‌رسانی منظم هموار کند.
216217
Let’s block ads! (Why?)
RSS
