به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام در همایش جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی، که صبح امروز یکشنبه در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شده است، در مورد حق دولت در وضع آیین نامه‌ها و نظارت آن بر درست اجرا شدن این آیین نامه‌ها، گفت: بخشی از قوانین که حقوق مردم را تامین می‌کند مربوط به آیین نامه ها و مصوبات دولت است و طبق قانون اساسی آیین نامه‌ها از اختیارات انحصاری و تکالیف دولت است.

وی در مورد چگونگی نظارت دولت بر این مصوبات گفت: طبق اصل 138 قانون اساسی حق وضع آیین نامه‌ها به دولت واگذار شده و نمی‌توان این حق را با توجه به استقلال قوا ، به قوای دیگر واگذار کرد و سایر قوا را از این حق برخوردار کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه وضع آیین نامه بخشی از نظام حقوقی کشور را تشکیل می‌دهد گفت: وضع آیین نامه‌ها از وظایف دولت است اما تفسیرهای متفاوت از این اصل قانون اساسی کار را مشکل کرده و موجب به هم ریخته شدن این آیین نامه ها در عمل و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه حق نظارت بر آیین نامه های دولت به سه بخش تقسیم شده گفت: یک بخش نظارت مجلس است که در بازنگری سال 68 قانون اساسی نظارت رئیس مجلس جایگزین نظارت رئیس جمهور شد.

الهام گفت: اما با تصویب اصل 138 متوجه می شویم که این نظارت یک نظارت اطلاعاتی است یعنی مصوبات دولت ضمن اینکه برای اجرا ابلاغ می شود برای اطلاع به رئیس مجلس ارسال شده و اگر آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به اطلاع دولت می رساند.

وی با بیان اینکه رئیس مجلس حق تغییر در مصوبات و آیین نامه های دولت را ندارد، گفت: رئیس مجلس تنها می تواند درخواست تجدید نظر داشته باشد و یا اگر بر نظر خود مصر بود می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و نهایتا دیوان نسبت به آیین نامه‌های دولت اظهار نظر کند.

عضو سابق شورای نگهبان نظارت قضات را از دیگر نظارت‌های ابزار نظارتی بر آیین نامه‌های دولت نام برد و گفت: قضات موظفند اگر اجرای آیین نامه‌ها خلاف قوانین بود بر آن نظارت کنند اما حق ابطال آن را ندارند اما می‌توانند آیین نامه‌هایی که مربوط به خودشان است را اجرا نکنند.

الهام در مورد نظارت دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری حق لغو آیین نامه های دولت را دارد اما نمی تواند آیین نامه های قوه مقننه و قوه قضائیه را لغو کند و این یک چک سفید امضای قانون اساسی به این دو قوه است که هر نوع آیین نامه ای که بخواهند ولو خلاف قانون اساسی رد کنند، این باید بازنگری شود.

وی تصریح کرد: اینکه قوه مقننه و قوه قضائیه هر نوع آیین نامه ای که بخواهند تصویب کنند و هیچ نظارت بر آن وجود نداشته باشد این خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است.

سخنگوی دولت با اشاره به راه اندازی سامانه حقوقی ریاست جمهوری در 28 آبان ماه سال جاری گفت: من از رئیس جمهور به خاطر چنین بخشنامه ای تشکر می کنم و ایشان برای اینکه آیین نامه ها به اطلاع عموم مردم برسد و مردم از حقوقشان مطلع شوند این سامانه را راه انداخته و این سامانه از تضییع شدن حقوق مردم و فساد اداری جلوگیری می کند.

الهام خاطر نشان کرد: بخشنامه هایی که از سوی دولت به دستگاه های مختلف صادر می شود ابتدا باید در این سامانه اطلاعاتی منتشر شود و در معرض داوری مردم قرار گیرد و بعد از آنکه مردم از حقوقشان آگاه شدند بعد از 15 روز این آیین نامه ها اجرا می شود مانند قوانین عادی که این گام ارزشمندی است که از سوی دولت دهم برداشته شده که از فساد اداری جلوگیری خواهد کرد.