به گزارش خبرآنلاين، علي مطهري نماينده مردم تهران نيز در در موافقت با استفساريه  گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمورد طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس با آخرین اصلاحات گفت: صورت مسئله اين است كه در انتخابات مجلس بعد از تاييد صلاحيت يك نامزد انتخابات و تاييد سلامت انتخابات در آن حوزه در حالي كه هيچ تخلفي مانند خريد راي از آن نامزد سر نزده است آيا هيئت مركزي انتخابات ميتواند آراء او را باطل اعلام كند؟ در حوزه انتخابيه اصفهان براي يكي از منتخبان اين انتخاب افتاد و طبعا موجب بي احترامي به راي مردم شد.

وي افزود:البته هدف اين استفساريه صرفا حل مشكل ان شخص نيست و بلكه جلوگيري از تكرار اين پديده نامبارك در آينده است.ممكن است اين بلا سر خيلي از امثال ما در آينده بيايد. قانون انتخابات مجلس و قانون آيين نامه مجلس تكليف اين مورد را مشخص كرده و ابهام ندارد اما نظر به اينكه در قانون اخير در تفسير قانون انتخابات مجلس بين ناظر و مجري انتخابات اختلاف به وجود آمد،‌لازم شد مجلس نظر خود را اعلام كند و لذا اين استفساريه مطرح شد.

مطهري با بيان اين نكته كه قانون گذار گفته است كه اگر بعد از راي سالم مردم نظر جديدي در مورد يك منتخب رسيد بايد اين مدرك به مجلس برسد تا در بررسي اعتبارنامه ها، آن فرد حذف شود، توضيح داد:يعني به وسيله خود مردم حذف شود. محل نزاع موردي است كه تخلف انتخاباتي مانند خريد آراء در كار نباشد و بعد از راي سالم مردم فرد منتخب را حذف كند كه ضمن بي احترامي مردم، موجب ضربه به آبروي منتخب ميشود.

او در تشريح سئوال‌هاي طرح شده در استفساريه اظهار كرد: سئوال اول اين است آيا بعد از راي سالم مردم به يك منتخب شوراي نگهبان ميتواند آراي آن منتخب را باطل كند؟ پاسخ داده شده است بعد از اعلام نظر رسمي شوراي نگهبان پس از بازه زماني قانوني 20 روزه اين شورا نميتواند اظهار نظر مجددي داشته باشد و چنانكه مدارك جديدي به دست شورا رسيد باشد اين مدارك در زمان بررسي اعتبارنامه شورا مورد توجه قرار ميگيرد.

اين نماينده مجلس تأكيد كرد: سئوال دوم اين است آيا ابطال انتخابات صرفا ناظر به كل حوزه انتخابيه است يا ميتواند به ناظر به يك منتخب باشد؟ مندرج در ماده 73 قانون انتخابات مجلس صرفا ناظر به كل حوزه انتخابيه است و نميتواند آرا يك منتخب را مورد توجه قرار داد.

مطهري با اشاره به گفته يكي از اعضاي شوراي نگهبان در رابطه با رد يكي از منتخبان مردم در انتخابات مجلس دهم، گفت:مطلب روشن است و همانطور كه يكي از اعضاي شوراي نگهبان در مطلبي گفته بود كه ما ميدانيم كه بايد مدارك را به مجلس بدهيم اما چون احتمال ميدهيم مجلس او را رد نكند، خودمان دست به اين اقدام ميزنيم.

او معتقد است كه«در ماده 52 آمده است كه شوراي نگهبان تنها 20 روز براي بيان نظر قطعيش فرصت دارد و پس از آن نميتواند. منظور از نظارت استصوابي تا زمان راي مردم است نه بعد از آن. شوراي حل اختلاف هم هيچ وقت حكمي صادر نكرد و بررسي كردند و نظرشان اعلام شد.»

مطهري در پايان گفت: از نمايندگان درخواست ميكنم تا مشكلي كه در احراز صلاحيت پيش آمده و به نحوي مخل مردم سالاري ديني شد و همچنين آبروي مردم هم تحت تأثير قرار داد، را رفع كنند و به اين استفساريه رأي مثبت بدهند.

29217